والظّاهر سقوط الزّيادة من الكافي فالسقط يقع في الكلام كثيرا دون الزّيادة . كما أنّ الظاهر في التبديلات صحّة ما في التّهذيب لكن الظاهر أنّ قوله « ونحر بدنة إن أقام مكانه » محرّف « ونحر بدنة في مكانه » . وأمّا إنّه عليه السّلام نحر في مكانه ولم يبعث الهدي إلى مكّة فلأنّ البعث إذا كان مع أصحاب له ، كما رواه التّهذيب في 116 من زياداته ولم يكن عليه السّلام مع أحد ، ولأنّه عليه السّلام كان مشتكيا من رأسه ومحتاجا إلى الحلق في الحاضر ، وفي 2 من محصور الفقيه « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الّذي يضطرّان فيه » . وروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قال : في المحصور ولم يسق الهدي : ينسك ويرجع » . هذا ونقل الوسائل في 2 من أبواب إحصاره عن التّهذيب وجعل الكافي مثله إلّا في تلك الزّيادة . ونقله الوافي عن الكافي وقال : رواه التّهذيب مع زيادة - ونقلها - على اختلاف في ألفاظه ، وهو كما ترى ففي مثله يجب نقل الاختلاف لأنّه ليس مجرّد اختلاف لفظيّ . هذا وفي ذيل الخبر في نقل الكافي والتّهذيب بعد ما مرّ « قلت : أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّ له النّساء ؟ قال : لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة - الخبر » . وقوله فيه : « لا تحلّ » محرّف « لم تحلّ » كما لا يخفى . ثمّ إنّه كما قلنا لا ربط في رواية الكافي لقوله : « فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السّلام - الخ » مع قوله قبله : « فإنّ عليه الحجّ من قابل » ، كذلك لا ربط في رواية التّهذيب لتلك الزّيادة « وإن ردّوا الدّراهم - الخ » مع قوله قبله : « وكان عليه الحجّ من قابل » وإنّما كان محلّ تلك الزّيادة بعد قوله : « فإذا كان تلك السّاعة قصّر وأحلّ » . وقوله في الخبر في رواية الكافي والتّهذيب : « يعدهم فيها » محرّف