طوافه ويقعد فلا بأس به ، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقلّ من النّصف » . ووهم الوسائل فقال بعد نقله عن الشيخ ما مرّ : ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير في نوادره ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام - مثله إلى قوله « فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف » . فليس في رواية الشيخ « وإن كان أقلّ من النصف » . ثمّ يرد على إسناد التّهذيب أنّ قوله « عن ابن أبي عمير ، عن النخعيّ » بالتقديم والتأخير والصواب « عن النخعيّ ، عن ابن أبي عمير » لأنّ المراد بالنخعيّ فيه أيّوب بن نوح الّذي متأخّر عن ابن أبي عمير ، ويروي موسى بن القاسم كثيرا عنه عن ابن أبي عمير ، ومنها خبر رواه التّهذيب في 56 من أخبار باب طوافه . وخبر رواه في 55 منها . ويرد على إسناد الاستبصار سقوط النخعيّ عنه بشهادة التّهذيب . ويرد على إسناد الفقيه سقوط جميل عنه كما يفهم من التّهذيبين . ويرد على متن الفقيه سقوط جمل كثيرة منه كما يشهد له التّهذيبان وأنّ ما تضمّنه لم يعمل به أحد وأنّ قوله : « فإذا رجع - الخ » بعد قوله : « وإذا أراد - إلى - فلا بأس به » وسيأتي زيادة كلام في متن الآخرين . ويرد على متن التّهذيبين أنّه لا بدّ من سقوط « فإن ذهب في حاجة » قبل قوله : « فإذا رجع » حتّى يحصل ربط للكلام ومثلهما في ذلك متن الفقيه . ويرد على متنهما أنّ قولهما « فإن كان نافلة » أو « وإن كان نافلة » محرّف « إن كان نافلة » بمعنى أنّه إنّما يبني على طوافه في ذهابه لحاجته أو حاجة غيره إن كان نافلة ، وإنّ قولهما : « بنى على الشّوط والشوطين » محرّف « فيبني وإن كان على شوط أو شوطين » ويكون محصّل الخبر أنّ من ذهب في طوافه لحاجته أو حاجة غيره من نفسه لا دعوة غيره إنّما يبني على ما طاف قليلا أو كثيرا إن كان طواف نافلة ، وإن كان طواف فريضة فلا يبني مطلقا لأنّه