صدق و كذب بوده و اجزاى قياس مختلف مىشوند و به همين جهت مقدمات ، زياد شده و صورت قياسى از بين مىرود . در ساير مغالطه‌ها نيز همين اصل كلى وجود دارد . پس به‌طور اجمال ، بازگشت تمام مغالطه‌ها به يك اصل يعنى اختلال قياس است . و به نحو تفصيل بازگشت هر مغالطه‌اى به عدم وجود شرطى از شرايط معتبر در قياس است . در حقيقت سبب كلّى در اختلال قياس در تمامى مغالطات يك چيز است و آن عدم تمييز و جدايى ميان يك امر با شبيه آن است . و اين عدم تمييز يا به استقراست و يا به عدم فرق ميان غير و هوهو ، يا ميان نقيض و شبه نقيض . زيرا در اشتراك الفاظ مفرد و مركب ، سبب اصلى مغالطه عدم فرق ميان غير و هوهو ، ظاهر است . در اشتراك تأليف و قسمت نيز ميان حكم تفصيل و حكم مجموع ، فرق گذاشته نشده و اين نيز به عدم فرق ميان غير و هوهو بازمىگردد . و از آن‌جا كه ميان الفاظ بيش‌تر از معانى مشابهت وجود دارد و نيز در اكثر احوال به وسيلهء تخيل الفاظ ، تفكر صورت مىبندد ، ازاين‌رو مغالطه بيش‌تر در الفاظ بوده و به عدم فرق مذكور بازمىگردد . در مغالطه‌هاى معنوى نيز بدين‌گونه است . توضيح اين‌كه اخذ ما بالعرض به جاى مابالذات ، به سبب عدم فرق ميان هوهو و غير است . در تحريف قياس نيز عدم فرق ميان شرط اطلاق و شرط تقييد ، به عدم فرق ميان هوهو و غير برمىگردد . در مصادره ، ميان مقدم و لازم مقدم فرق گذاشته نشده ، و در توابع حمل نيز ميان محمول و شبيه به محمول در قرار دادن امر غير علت به جاى علت ميان مشاركت حقيقى مقدمات و نتيجه با مشاركت برحسب ظن و گمان فرق اعتبار نگرديده . و در ايهام عكس ميان لازم و ملزوم . تمامى اين موارد به عدم فرق ميان هوهو و غير بازمىگردد . در اخذ مسائل به جاى يك مسأله ميان نقيض و شبه نقيض تميز نشده است . اختلال شرايط برهان ، مانند مناسبت و ضرورت مقدمات در وضع ما ليس بعلة علة قرار دارد . و شرايط جدل مانند شهرت حقيقى يا محدود برحسب ظاهر نيز چنين است . پس در همهء مواضع سبب اصلى همان عدم تميز بوده و اين به جهت مشابهت چيزى به شبيه آن است . ازاين‌رو مبادى مغالطه ، « مشبهات » ناميده مىشوند . و اين يا برحسب مشابهت اوليات بوده و يا برحسب مشهورات . احكام كلى كه با وجود قيودى پنهان صادق بوده و بدون آن قيود كاذب مىباشند و ذهن وجود و عدم آن قيود را احساس