خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

532

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

10 - اگر در دو جنس متضاد ، امرى متوسط گردد و در نوع قرار نگيرد ، و يا بالعكس ، هيچ‌كدام جنس نخواهند بود . زيرا آن‌چه ميان دو جنس متوسط مىشود بايد جنس متوسط ميان دو نوع باشد . 11 - اگر يك متوسط وجودى بوده و ديگرى عدمى باشد ، جنس به معنى رفع طرفين نخواهد بود زيرا امر وجودى و عدمى جنس و نوع يكديگر نيستند بلكه عدمى جنس عدمى ( مانند عدم ملكه ) است . 12 - اگر امرى كه ميان دو ضد كه تحت يك جنس هستند واسطه شود و از آن جنس نباشد ، آن معنى جنس نخواهد بود . 13 - اگر جنس داراى ضد باشد ، اما نوع داراى ضد نباشد ، آن‌چه جنس فرض شده ، جنس نخواهد بود . اين حكم نيز مشهور است و اين‌گونه مىتوان آن را مورد عناد قرار داد كه مرض داراى ضد است ، ما بعضى از انواع آن - مانند استدارت معده - داراى ضد نيست . 14 - اگر نوع اخس در تحت جنس اشرف باشد و ضدش در تحت جنس اخس قرار داشته باشد ( مانند برودت و حرارت ، در صورتى كه برودت را كه اخس است در تحت نور كه اشرف است قرار داده و حرارت را در تحت ظلمت قرار دهيم ) هيچ‌كدام جنس نخواهند بود . 15 - اگر يكى از دو امرى كه ضد هستند در تحت جنسى واقع نباشد - مانند شر ، ضد ديگر نيز تحت آن جنس قرار نخواهد داشت . اين موضع نيز مشهور است . 16 - عدم با ملكه در تحت يك جنس نيستند بلكه جنس عدم ( اگر داراى جنس باشد ) عدم جنس ملكه است ، مثلا عدم ابصار در تحت عدم جنس قرار دارد . پس اگر عدم نوع در تحت عدم جنس نباشد ، آن‌چه به عنوان جنس فرض شده ، جنس نخواهد بود . اين موضع نيز مشهور است . و در حقيقت عدم عام در تحت عدم خاص است . 17 - اگر نوع به چيزى اضافه شده باشد كه جنس به آن‌چيز اضافه نشده باشد ، آن جنس مفروض ، جنس نخواهد بود . مثلا ضعف كه به نصف اضافه مىشود اما كثير الاضعاف - كه به مثابهء جنس آن است - به نصف اضافه نشده و بنابراين نمىتواند جنس آن باشد . اين موضع با تقارن به مثال مشهورى ضعيف است . و حق نيست ، زيرا