خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
512
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
1 - حد موضوع و محمول را به دست آورده و هريك را به اجزاى ذهنى - يعنى جنس و فصل - و اجزاى وجودى - يعنى ماده و صورت - تحليل مىكنيم و اين تحليل را در مورد اجزا نيز آنقدر ادامه مىدهيم تا به بسائط برسيم . آنگاه اگر محمول يا حد آن يا جزئى مساوى آن ، بر موضوع يا حد آن يا جزئى مساوى آن حمل شود ، اثبات كلى فايده مىدهد . و اگر اينگونه نباشد ، اثبات جزئى خواهد كرد . اگر ميان كلى و جزئى يا ميان دو جزء منافات باشد ، ميان موضوع و محمول منافات وجود دارد . مثلا مىخواهيم ببينيم كه آيا فاضل حسود است يا نه ؟ حد فاضل اين است كه : افعال ، انفعالات ، تلذد و تأذى فاضل بر وجه محمود و پسنديده يا بر سيرهء عدالت است . حد حسود نيز اين است كه : هرگاه از حال اخيار باخبر شود ، ناراحت و متأذى مىگردد . و اين تأذى نه پسنديده است و نه بر سيرهء عدالت . پس معلوم مىشود كه فاضل نمىتواند حسود باشد . اين اعتبار ، هم در ابطال و هم در علوم برهانى نافع است . بهطور كلى ، تذكر و يادآورى چگونگى اكتساب مقدمات در اين موضع مفيد است ، اما بايد حدود و رسوم حقيقى و مشهور را اعتبار نمود و ممكن است آنچه در مشهور حد باشد ، در حقيقت رسم بوده يا بالعكس . چنانكه ممكن است حدى برحسب حقيقت ، فاسد ( نادرست ) بوده اما برحسب شهرت صحيح باشد يا برعكس . اين موضع برحسب جوهر وضع است . 2 - موضوع را تقسيم مىكنيم به انواع ، اصنافى كه در تحت هريك از انواع قرار دارند و اين تقسيم را تا رسيدن به اشخاصى ادامه مىدهيم . آنگاه محمول را در يكيك آنها جستوجو كرده و به تدريج از بالا به پايين مىآييم . اگر محمول در همه يا در اكثر اقسام موضوع موجود بود ، حكم به اثبات كلّى مىكنيم . و اگر در همه يا اكثر اقسام مفقود بود ، حكم به سلب كلّى مىنماييم . در باب جدل ، به شرط عدم تناقض ، اكثرى به جاى كلّى به كار مىرود . اكنون اگر خصم نمىتواند مطلب را نقض كند بايد تسليم شود و گرنه در معرض استهزا قرار خواهد گرفت . و اين موضع طلب حكم به وسيلهء استقرا بوده و در اثبات و ابطال نافع مىباشد . اگر اجزا ، محصور باشند ، اثبات و ابطال علمى است و گرنه صرفا