خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

468

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

مراعات شوند و اين‌دو شرط رعايت نگردند ، فصل تحقق نخواهد يافت . شرط اول از دو شرط فوق آن است كه فصل ، محصّل وجود جنس ( به صورت تنويع ) باشد . زيرا جنس داراى وجودى عقلى و مبهم بوده كه احتمال دارد انواع مختلفى داشته باشد ، و در خارج نيز بدون وجود لاحقى ، نمىتواند موجود و محصّل باشد و هرگاه آن لاحق به جنس اضافه شود ، مجموع آن‌دو ، نوعى محصّل مىگردند ، بنابراين آن لاحق باعث تحصيل و تنويع جنس مىشود و فصل عبارت است از همان لاحق . فقط بايد توجه داشت كه در اين معنى فصول بعيد و قريب با همديگر اشتراك دارند . اما شرط دوم كه باعث امتياز و جدا شدن فصل قريب از ساير فصول مىشود اين است كه لحوق فصل براى جنس بايد اولى باشد . و مقصود از اولى اين است كه اين لحوق به سبب امرى غير از ذات جنس نباشد . زيرا لواحق ديگرى كه عام‌تر از جنس هستند يا به سبب جنس حقيقى يا مادهء آن يا عرضى از اعراض آن ، بدان لاحق مىشوند . و لواحقى كه مساوى جنس هستند به سبب فصل جنس ، يا مادهء آن يا عرضى از اعراض آن لاحق مىشوند ، و تمامى اين‌ها ، لاحق انواع و اشخاصى كه در تحت جنس هستند خواهند بود . و بنابراين نمىتوانند جنس را تنويع و تقسيم كنند . و آن‌چه كه خاص‌تر از جنس بوده اما براى جنس اولى نباشد ، يا فصل بعيد بوده و يا لاحق فصل قريب يا بعيد است . اما فصل قريب با قيد اولى ، از تمام اين‌ها جدا مىشود . فصل قريب مىتواند از اعراض ذاتى غيرمساوى جنس و بلكه از اعراض ذاتى خاصى كه به صورت تقابل براى جنس وجود دارد ( مانند اتصال و انفصال براى كم ) يا به غير صورت تقابل ( مانند ناطق و صهال براى حيوان ) باشد . همچنين فصل قريب مىتواند جنس را به انواع و اعراض ذاتى اولى غيرمساوى كه مقتضى تقسيم باشند ، تقسيم كند . اگر شرط اولى نباشد ، فصل نخواهد بود - مانند ذكورت و انوثت براى ماده از ميان متقابلات ، و پرنده و شناكننده و رونده از ميان غيرمتقابلات براى حيوان . اكنون بعد از بيان دو شرط فوق ، بايد بگوييم ساير اوصاف و شرايطى كه براى فصل ذكر شده ، يا به اين‌دو برمىگردد و يا از قبيل اوصاف مشترك ميان فصل و غيرفصل است . بعضى از اين اوصاف عبارت‌اند از : الف - فصل مقسّم جنس است . كه در اين مورد توضيح داده شد .