باشد . و هر محمولى كه مساوى موضوع باشد يكى از اين چهار خواهد بود : فصل ، خاصه ، رسم ، حد . ارسطو تمام اين‌ها را در اين‌جا « خواص » ناميده است . اكنون بايد گفت : اوسط نمىتواند به عنوان فصل ، رسم ، يا خاصهء اصغر باشد زيرا حمل اكبر بر اوسط از دو وجه خارج نيست : يا اوسط به اعتبار آن‌كه اوسط است ، اكبر بر آن ( اوسط ) حمل مىشود و يا به اين اعتبار كه هرچه موصوف به اوسط است ، اكبر بر آن حمل مىگردد . اما به اعتبار اول ، كاذب خواهد بود ، زيرا فصل به اعتبار آن‌كه فصل است نمىتواند حد باشد ، خاصه و رسم نيز چنين‌اند . و اما به اعتبار دوم ، يا مقصود از آن‌چه به اوسط موصوف است ، طبيعت محدود را مىخواهيم يا تك‌تك اشخاص را . اگر طبيعت را بخواهيم ، نيازى به واسطه شدن حد اوسط نداريم و حد معلوم است ، و اگر اشخاص را بخواهيم ، كاذب است زيرا حد طبيعت نوعى ، حد تك‌تك اشخاص نيست ، اگرچه همهء اشخاص در « محدود » داخل‌اند . و خلاصه آن‌كه يا كبرى كاذب بوده و يا مفيد حد براى اصغر نيست . و اما اگر اوسط ، « حد » باشد ، حتما حد ديگرى نيز هست . و اين‌دو حد هردو نمىتوانند تام باشند ، بنابراين يكى ناقص خواهد بود . و اوسط نمىتواند همان حد تام باشد ، چراكه در اين صورت نيازى به وضع كبرى نخواهيم داشت . و اگر اوسط حد ناقص ، و اكبر حد تام باشد ، اوسط جزء اكبر بوده و اكتساب حد به وسيلهء اكبر همان است كه به تفصيل گفتيم . و اگر اكبر حد ناقص ديگرى باشد كه خارج از اوسط است ، همان است كه به خاصه گفتيم . همچنين حمل اكبر بر اوسط يا به خاطر آن است كه حد اوست و اوسط نيز نسبت به اصغر چنين است ، و بنابراين اكبر ، حدّ حد خواهد بود ، و يا اين حمل به صورت حمل مطلق است . اگر بر وجه اول باشد ، اثبات اوسط براى اصغر ، اثبات حد براى محدود بوده اما بدون برهان ، يا آن‌كه اثبات حد براى محدود توسط حد ديگر بوده و يا به تسلسل مىانجامد و لازم آن اين است كه ميان هر حد و محدودى حدود نامتناهى باشند . و باوجود اين ، مفهوم كبرى آن است كه هرچه اوسط حد آن است ، اكبر هم حد آن باشد ، و اين مصادرهء به مطلوب است ، زيرا مطلوب همين‌قدر بيش نيست كه موضوع مشتمل بر آن است .