فصل چهاردهم : كيفيت وقوع مقدمات غيركلى و ضرورى در علوم آن‌چه گفته شد ، حال مقدمات برهانى بود . غير از دو شرط ، اين شرايط در مورد تمامى مقدمات عموميت دارد . و آن‌دو شرط عبارت‌اند از : 1 - كليت ، 2 - ضرورت . توضيح آن‌كه شرط كليت ويژهء مطالب كلى است . زيرا انتاج مطالب كلى فقط از مقدمات كلى امكان‌پذير است . اما در مورد مطالب جزئى ، همان‌گونه كه قبلا گفته شد ، ممكن است يك مقدمه جزئى بوده و مقدمهء ديگر به هرحال كلّى باشد . و اما شرط ضرورت ، فقط ويژهء مطالب ضرورى است . زيرا فقط از مقدمات ضرورى مىتوان به نتيجه‌اى رسيد كه بالذات ضرورى باشد . بنابراين ، اگر مطلوب ما غيرضرورى باشد ، از دو حال خارج نيست ، يا ضرورى وقتى است و يا نه . اگر ضرورى وقتى باشد ، يا يك مقدمه ضرورى وقتى است و يا هردو مقدمه اين‌گونه است . و اگر ضرورى نباشد ، ممكن خواهد بود . هر امرى كه ممكن است ، يا در وجودش نظر مىكنيم و يا در امكانش . اگر در امكان نظر كنيم ، و امكان ، نفس محمول باشد ، يعنى بخواهيم براى موضوعى ، امكان را اثبات كنيم ، جهت قضيه ضرورى خواهد بود ، زيرا امكان براى ممكنات ضرورى است . و اگر جهت قضيه امكان باشد ، بنابراين حتما يكى يا هردو مقدمه ممكن هستند . و اما اگر در وجود ممكن نظر كنيم ، مطلوب ما از سه حال خارج نيست ، يا اكثرى الوجود است ، يا اقلى الوجود يا متساوى الوجود و العدم . مثال براى اكثرى الوجود : وجود پنج انگشت براى اشخاص نوع انسانى . مثال اقلى الوجود : وجود انگشت ششم براى يك دست انسان . و مثال متساوى الوجود و العدم : زاييدن بچهء مذكر براى حيوانات . همواره اقلى الوجود ، اكثرى العدم است . ازاين‌رو قسم اول و سوم ، در اكثرى ايجابى و سلبى داخل‌اند . و به اين اعتبار ، هر ممكنى يا اكثرى است يا متساوى ، در متساوى الوجود و العدم ، وجود و عدم نمىتوانند مطلوب يقينى باشند ، زيرا اين فرض ، مشكوك محض بوده و يقين هيچ‌گاه نمىتواند به مشكوك تعلق يابد . و اگر طبيعت تساوى مطلوب باشد ، حال آن همان حالى است كه در مورد ممكن گفته شد . اما اگر مطلوب برهانى ما وجود اكثرى باشد ، بايد حتما يكى يا هردو مقدمه نيز