برهانى نيست ، در حالى كه مطلب دوم ، برهانى است . اكنون بعد از بيان نكات فوق بايد بگوييم ، ضرورى در اصطلاح باب برهان ، عام‌تر از ضرورى مطلق در اصطلاح علم قياس است . زيرا ضرورى مطلق در باب قياس ، فقط بر حسب ذات است ، اما در اين‌جا برحسب ذات و وصف بوده و شامل ذاتى و وصفى مىشود . و علت اين امر آن است كه در باب برهان ، مقصود از ضرورى ، محمولى است كه برحسب جوهر اجزاى قضيه ، ضرورى باشد ، نه برحسب امرى خارجى كه مفيد يقين نيست . و ضرورى به حسب جوهر موضوع ، ذاتيات مذكور باشد ، تا چنان‌چه در حدّ موضوع قرار داشته باشد ، از آن جهت كه مقوم ذات موضوع است ، ضرورى آن هستند . و چنان‌چه موضوع در حدّ آن‌ها قرار داشته باشد ، از آن جهت كه موضوع لازمهء ذات آن‌هاست ضرورى به اطلاق يا به نحو تقابل هستند . بنابراين در باب برهان ، محمولات ضرورى عبارت‌اند از جنس و فصل كه اجزاى حدّ موضوع هستند و نيز اعراض ذاتى غيرمفارق به نحوى كه گفته شد . و اكثر اين محمولات براى موضوع به‌گونه‌اى هستند كه با زوال و از بين رفتن وصف ، متغير مىشوند ، زيرا هر نوعى كه نوعيت آن زايل شده و از بين برود ، به ناچار فصل ، حد و عرض‌هايى را كه تابع نوعيت آن هستند نمىتوان بر آن حمل نمود . اما جنس و اعراضى كه تابع جنس هستند ممكن است زايل شده و ممكن است باقى بمانند . مثلا هرگاه سفيدى تبديل به غيرسفيد شود ، در صورتى كه شفاف شود ، جنس آن - يعنى رنگ داشتن - نيز زايل مىشود ، اما اگر تبديل به سياه شود ، فصل آن - يعنى تفريق بصر و غير آن - زايل شده اما جنس و توابع آن باقى مىمانند . بنابراين حكم دائم به دوام وصف موضوع ، هم شامل ضرورى ذاتى شده و هم شامل چنين ذاتيات عرضى كه گفته شد ، و ضرورى مطلق در باب برهان ، مشتمل بر اين‌دو است . اما در مقدمات برهان ، شرط ضرورت را ذكر نمىكنند ، بلكه آن را مطلق گذاشته و مقصودشان همين ضرورى است . از اين بيان ، معلوم شد ، هر قضيه‌اى كه ضرورت آن ، بر حسب جوهر و طبيعت اجزا نباشد ، نمىتواند يقين‌آور باشد مانند مقبولات و مشهورات ، كه در آينده حال هركدام معلوم خواهد شد . ان شاء الله تعالى .