ناقص است و گاه مىگويند : زوج الزوج ناقص است . در صورت اوّل عرض ذاتى بر معروضش حمل شده ، در صورت دوم عرض ذاتى بر نوعى از انواع معروضش حمل شده ، در صورت سوم عرض ذاتى بر عرض ذاتى ديگر معروضش حمل شده و بالأخره در صورت چهارم عرض ذاتى بر نوعى از انواعى كه در تحت يك عرض ديگر معروض اوست ، حمل شده است . و در هر چهار صورت ، محمولات مشتمل بر عدد است اما عدد فقط در قضيهء اول به عنوان موضوع قضيه است . و در قضيهء دوم جنس موضوع ، و در قضيهء سوم معروض موضوع و در قضيهء چهارم معروض جنس آن است . و تمامى اين محمولات را در علم برهان براى اين موضوعات ، ذاتى به شمار مىآورند . و اگرچه فقط محمول اول ، در حقيقت عرض ذاتى است ، زيرا ساير محمولات به توسط موضوع او لاحق شده‌اند - و به سبب امرى اعم هستند - ولى وقتى همهء اين‌ها ذاتى قلمداد شوند ، آن محمول اول - كه در حقيقت عرض ذاتى است - همراه با قيد « اولى » ذكر مىشود . و در فصل آينده پيرامون معنى اوّلى سخن خواهيم گفت . پس ذاتى ، به اين اعتبار ، يا محمولى است كه در حد موضوع قرار مىگيرد ، يا موضوع با جنس خود ، يا معروض موضوع و يا معروض جنس موضوع در حد آن محمول قرار مىگيرد . و از آن‌جا كه همهء اين‌ها مقوّم موضوع‌اند مىتوان گفت كه موضوع يا يكى از مقدمات موضوع ، در حد آن قرار گرفته است ، البته همهء آن‌ها به يك معنى مقوم نيستند . اما بايد معلوم باشد كه اين حكم به صورت مطلق نيست . مثلا در صورتى كه جنس موضوع قضيه در حد محمول قرار گرفته باشد و آن جنس خارج از موضوع علم باشد - مانند كمّ كه عام‌تر از عدد بوده و از موضوع علم حساب خارج است - هرگاه عرض ذاتى آن ( كمّ ) را بر عدد حمل كنند ، محمولى است كه جنس موضوع در حد آن قرار گرفته است ولى باوجود اين ، آن را اعتبار نمىكنند ، و امثال اين محمولات را بشمار نمىآورند ، زيرا لحوق اين عرض به اين موضوع ، در اين علم نفعى نخواهد داشت ، مگر وقتى كه آن محمول را به موضوع صناعت تخصيص دهيم ، يعنى لحوق آن محمول را مخصوص نوعى از انواع موضوع - كه موضوع صناعت است - اختصاص دهيم . مثلا مناسبت و مساوات از اعراض ذاتى كم است . آن‌گاه اگر اين اعراض ذاتى را در علم حساب بر عدد حمل كنيم ، به همان معنى از آن فايده‌اى به دست نمىآيد ، مگر آن‌كه بگوييم مقصود از