و ازاين‌رو آن حكم يقينى نيست . همان‌گونه كه قياس در اين موضع مفيد يقين نخواهد بود ، استقرا نيز يقين‌آور نيست . زيرا در استقرا ، جزئيات موضوع ، كه در دلالت مساوى موضوع هستند ، حد اوسط قرار مىگيرند . ثبوت حكم در آن جزئيات يا بدون سبب است ، يا با سبب . اگر بدون سبب باشد يا ثبوت حكم ، بيّن است و يا نه . در صورتى كه بدون سبب بوده و ثبوت حكم نيز بيّن باشد - كه در اكثر موارد استعمال استقرا اين‌گونه است - آن حكم در هريك از جزئيات يا به حس معلوم مىشود يا به عقل . اگر به حس معلوم شود آن حكم يقينى دائم نخواهد بود ، زيرا فقط در زمان احساس ، حكم حس وجود داشته و در غيرزمان احساس ، زوال آن حكم ممتنع نيست . و اگر به عقل معلوم شود ، يا محمول ، ذاتى هريك از جزئيات موضوع بوده و يا عرضى آن‌هاست ، اگر ذاتى باشد لازمهء آن اين است كه ذاتى موضوع نيز باشد ، زيرا حكم بر همهء جزئيات كلى ، حكم بر طبيعت كلى است . مگر اين‌كه موضوع مساوى آن جزئيات نبوده و عام‌تر از آن‌ها باشد ، مانند حيوان كه موضوع است و ناطق كه ذاتى زيد و عمرو است ، اما اگر حيوان محمول باشد ، ناطق ، عرضى آن خواهد بود . ولى عموم موضوع قادح صحت استقراست . و اگر موضوع مساوى همان جزئيات باشد - كه شرط استقرا نيز همين است - هر حكمى كه بر همهء جزئيات شده باشد ، حكم بر طبيعت موضوع است . پس ذاتى همهء جزئيات اگر خود آن طبيعت نباشد ذاتى آن طبيعت خواهد بود . ولى در اين موضع صحيح نيست كه محمول ، ذاتى موضوع باشد ، زيرا در اين فرض تصور موضوع مشتمل بر تصور محمول بوده و بنابراين حكم نمىتواند مطلوب باشد زيرا در نهايت وضوح است . اما اگر محمول عرضى مجموع جزئيات باشد ، آن محمول در مرحلهء نخست بر نوع جزئيات يا چيزى كه مقوم نوع است عارض مىشود ( مانند خنده و حركت ارادى كه بر اشخاص انسان عارض مىشود ) و گرنه عارض همهء جزئيات نخواهد بود . و بنابراين معروض اول ، سبب عروض محمول براى جزئيات است ، در حالى كه ما فرض كرده‌ايم كه سببى براى حكم وجود ندارد و اين خلف است . و اگر ثبوت حكم در هريك از جزئيات بدون سبب بوده و بيّن نيز نباشد ، سخنى كه