12 - هر چيزى كه علت تام معلولى باشد ، علت تام احوالى كه براى آن معلول واجب است ، نيز هست . اما احوالى كه براى آن معلول ممكن است - و نه واجب - نيازمند علتى ديگر است ، مثلا علت وجود جسم ، علت حصول آن است اما لا بعينه ، ولى حصول جسم در مكانى معين نيازمند به علت ديگرى غير از علت وجود جسم است . 13 - علم تام به علت تام مقتضى علم به معلول بر وجهى تام است ، زيرا معلول اثر علت است و لازم وجوبى آن مىباشد . علم تام به چيزى مشتمل بر علم به آثار آن چيز است و به آن‌چه براى آن واجب الحصول است . بنابراين اگر علم به علت حاصل باشد اما معلول معلوم نباشد ، يا از جهت نقصان علم است و يا از جهت نقصان علت در عليت . هر علتى كه علم به آن مقتضى علم به معلول باشد ، « بيّن و واضح » ناميده مىشود . علت غيرتام نيز هرگاه مستلزم معلول باشد بيّن است . بنابراين هر علتى كه تام باشد بين است اما هرچه كه بيّن باشد تام نيست . 14 - علم تام به معلول ، مقتضى علم تام به علل ماهيت معلول - كه اجزاى آن است - بوده و مقتضى علم به علل وجود معلول - اما علم ناقص - است ، زيرا علّت وجود ماهيتى دارد و عليت آن حالى است كه عارض آن ماهيت است و ارتباط و تعلق معلول به او از جهت آن حال است نه از جهت مجرد ماهيت آن . اما آن‌كه آن علت چيست ، علم ديگرى خواهد بود مگر آن‌كه مساوات آن‌ها معلوم باشد و در فرض مساوات هم علم به مساوات غير از علم به معلوم - به تنهايى - است و اين علم مسبوق به علم به علت است . خلاصه ، علم به معلول مقتضى علم به وجود علت تام بوده اما مقتضى علم به ماهيت علت تام نيست . 15 - علم به يك معلول مقتضى علم به معلول ديگر به واسطهء علت است ، اما اين علم ، از آن‌جا كه علم از معلول به علت است ، علم تام نخواهد بود . 16 - ميان اجزاى خارجى ماهيت - يعنى ماده و صورت - و آن‌چه كه به منزلهء اجزاى عقلى ماهيت‌اند - يعنى جنس و فصل - تفاوت است . زيرا ماده و صورت به هيچ نحوى بر همديگر حمل نمىشوند ، نه به حمل مواطات نه به مركب از ماده و صورت و مركب هم بر آنان حمل نمىشود . اما جنس و فصل به هر سه وجه فوق بر همديگر حمل مىشوند . چنان‌كه بعد از اين خواهيم گفت ، جنس و فصل در حقيقت اجزاى وجود نوع نيستند