خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

383

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

پديد مىآيد . بنابراين از آن‌جا كه آن تخييل از نظر تأثير به جاى تصديق است ، آن قضايا مبادى و مقدمات قياس‌هاى شعرى مىشوند . مثال : حكم به اين‌كه مطبوخ طلخ را مىتوان مانند شراب به آسانى تناول نمود . در بسيارى از موارد ممكن است اين تخييل سبب آسانى تناول مطبوخ شود . نفس مردم عوام به تخييل مطيع‌تر از تصديق بوده و از ميان تصديقات ، اقناعيات را بهتر از يقينيات پيروى مىكنند . اين بود اصناف مبادى قياس‌ها . استعمال اين مبادى يا از جهت تخييل است و يا از جهت تصديق ، آن‌چه از جهت تصديق است نيز بر دو نوع است : يا برحسب ترجيح يك طرف از دو طرف نقيض بوده و يا برحسب حكم جزمى است . اگر برحسب حكم جزمى باشد يا از آن‌روست كه آن حكم بر عقل رواج دارد ، يا به سبب تسليم است يا به سبب تحقيق . تسليم نيز يا از جانب يك شخص است ، يا از طرف قومى خاص يا از سوى عموم مردم . بعضى از منطقيان گفته‌اند تسليم يا مقارن يك تصديق است ، يا مقارن يك تكذيب يا با هيچ‌كدام از اين‌دو تقارن ندارد . مقارن تصديق ، مانند مشهورات حقيقى مطلق و محدود ظاهرى . مقارن تكذيب ، مانند وضعيات بدون هيچ‌كدام از اين‌دو مانند مصادرات . به‌طور كلى اين تأثيرات مراتبى داشته و در بعضى از مواد مشترك مىباشند . اين مراتب به قرار زيرند : اول تخييل ، سپس ترجيح ، آن‌گاه ترويج و تسليم و در پايان ، تحقيق . تخييل در شعريات مطلوب است ، ترجيح در خطابيات ، ترويج در مغالطات ، تسليم در جدليات و تحقيق در برهانيات . هر قضيه‌اى كه تحقيقى دربر داشته باشد در اغلب موارد در معرض تسليم و ترويج نيز هست . هر قضيه‌اى كه مقارن تسليم يا ترويجى باشد حتما داراى ترجيح نيز خواهد بود . هر قضيه‌اى كه مقتضى ترجيح باشد نيز مشتمل بر تخييلى است ، اما عكس اين احكام ضرورى و واجب نيست . يعنى ضرورتى ندارد كه هرچه مقتضى ترجيح باشد در صدد ترويج يا تسليم بوده يا هرچه مقتضى تخييل باشد مستلزم تصديقى باشد . بر اين اساس مواد شعريات ، از همهء مواد عام‌تر است . زيرا در آن مىتوان از مواد برهانى ، جدلى ، و ساير اصناف استفاده كرد البته اين به خاطر اقتضاى تخييل است نه به سبب اقتضاى تصديق . بعد از مواد شعرى ، مواد خطابى ، پس از آن مواد مغالطى و جدلى