پذيرفت كه هرچه علت چيزى در يك صورت است ، علت همان چيز در صورت ديگر هم باشد . مثلا سقمونيا مقتضى آن است كه در برخى از نقاط جهان ، در بدن انسان‌ها مسهل صفرا باشد ، اما در برخى ديگر از نقاط اين‌گونه نيست . بنابراين براى فرق گذاشتن ميان حكم اصل و فرع - بعد از آن‌كه بپذيريم كه علت حكم در اصل همان وجه جامع است - مىتوان صرفا به دوئيّتى كه ميان آن‌دو وجود داشته استناد نمود و همين را دليل منع وجود حكم اصل براى فرع دانست . با اين بيان معلوم مىشود كه تمثيل ، مقتضى علم به مطلوب نيست ، بلكه اگر مقتضى باشد ، فقط مقتضى ظن به مطلوب است و نه بيش از آن . بهترين تمثيل‌ها ، تمثيلى است كه وجه جامع در آن علت حكم اصل باشد . ناقص‌تر از اين ، تمثيلى است كه وجه جامع علت حكم اصل نباشد و ظن و گمانى كه بر اثر اين تمثيل به دست مىآيد كم‌تر از ظنى است كه بر اثر تمثيل قبلى حاصل مىشود . از اين ناقص‌تر ، تمثيلى است كه وجه جامع در آن به صورت سلب بوده و يا اصلا وجه جامع بيان نشده باشد . و اين هردو ، در حقيقت يك حكم دارند . زيرا هردو چيزى كه فرض شوند ، در سلب غير آن‌دو چيز از آن‌دو مشترك‌اند . چنان‌كه بعدا توضيح خواهيم داد ، تمثيل در قياس‌هاى خطابى و اقناعى به كار مىرود ، اما در برهان و جدل نمىتوان از آن استفاده كرد . در اين‌جا سخن پيرامون استقرا و تمثيل به پايان مىرسد . از اين بيانات معلوم شد كه هريك از اين‌دو در قوت قياس‌اند . اما صغراى آن قياس - در استقرا - و كبراى آن - در تمثيل - نيازمند بيان است . و همين باعث شباهت اين‌دو تأليف به قياس است . فصل دوازدهم : قياس‌هايى كه برحسب صورت‌ها يا مواد داراى القاب مخصوص هستند قياس مقاومت هرگاه قياسى ، منتج حكمى باشد و بخواهيم آن قياس را منع كنيم ، قياسى ديگر مىآوريم كه اين قياس منتج مقابل يكى از مقدمات اساسى قياس اول باشد - مانند كبرى در شكل اوّل يا مقدمهء كلى در قياس اقترانى كه يك مقدمه از آن جزئى باشد - و با بطلان آن مقدمه