استقرا و قياس تركيب مىشود . بر اين اساس در تمثيل سه حكم بيّن وجود دارد : 1 - حكم به اوسط بر اصغر ، مثلا آسمان ، مشكل ( داراى شكل ) است . 2 - حكم بر اوسط شبيه اصغر ، مانند : خانه مشكل است . 3 - حكم به اكبر بر شبيه اصغر ، مانند : خانه محدث است . اما دو حكم نيازمند بيان است : 1 - حكم به اكبر بر اصغر كه مطلوب است ، مانند : آسمان محدث است . 2 - حكم به اكبر بر اوسط ، مانند : هرچه مشكل است محدث است . حكم اول مبنى بر حكم دوم است . بنابراين اگر حكم دوم ثابت شود ، حكم اول كه مطلوب ماست ، بر هيأت قياس شكل اوّل لازم مىشود . و بر اين اساس ، ذكر شبيه و ايراد قياس دوم لغو و بيهوده است . كسانى كه اعتماد به تمثيل مىكنند ، براى بيان آن‌كه اوسط محكوم عليه به اكبر است ، به اين امر استناد مىكنند كه حكم در اصل به وجه جامع تعليل شده و بر اين اساس لازم مىآيد كه هرگاه علت در فرع‌ها ، موجود باشد ، حكم ، ( معلول ) نيز موجود شود . در اين‌جا بايد از اين افراد دو سؤال نمود : 1 - چرا حكم در اصلى كه تعليل شده به وضعى ، با ذات اصل تغاير دارد ؟ زيرا اگر اين قاعده در همهء احكام مطرد و شايع باشد ، دور يا تسلسل لازم مىآيد ، و اگر حكمى قطع دور و تسلسل را به ذات معلل باشد ، چرا حكمى كه در اصل مفروض بوده آن حكمى كه به ذات معلل است ، نيست ؟ 2 - بر فرض آن‌كه هر حكمى به وضعى تعليل شده باشد ، چرا حكم تعليل شده به وجه جامع است و نه به وضعى ديگر . براى اثبات تعليل حكم به وجه جامع ، از راه‌هاى مختلفى استفاده شده است : تمسك به دوران ، طرد و عكس ، تقسيم و تمسك به دوران ، بدين‌گونه است كه چون حكم ، وجودا و عدما دائر مدار وجه جامع است ، پس معلول آن است . اما اين سخن و استدلال فاسد است . زيرا همان‌گونه كه معلول دائر مدار علت است ، علت نيز دائر مدار معلول است . بنابراين اگر دوران ، مقتضى عليت علّت باشد ، بايد مقتضى عليت معلول هم باشد . تمسك به طرد و عكس اين‌گونه است كه مىگويند غير از موضعى كه مورد نزاع