خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
361
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
حيوان طويل العمر حد اكبر قرار گيرد . بدين صورت كه بگوييم : انسان و اسب و فيل قليل المرارةاند و هر حيوانى كه اينگونه باشد ، طويل العمر است . اينگونه تأليف ، بر وضع طبيعى است . اما هرگاه حد اصغر و اوسط متبدل شوند ، اين وضع طبيعى دگرگون شده و اينگونه مىگردد : حيوان قليل المرارة انسان و اسب و فيل است ، آنها طويل العمرند ، اين استقرا است . اگر اصغر و اوسط در دلالت متساوى باشند ، اين استقرا برهانى است . تساوى در دلالت بدينگونه است كه آن جزئيات محصور بوده ، در تمامى آنها آن حكم حاصل باشد تا اينكه اين حكم بر آن كلى صادق گردد . اين استقرا همانگونه كه در اقسام قياس گفتيم ، استقراى تام ناميده مىشود . اما اگر جزئيات پراكنده باشند و حصر آنها معلوم نباشد ، تساوى اصغر و اوسط در دلالت ، ظاهر نخواهد بود و به همين جهت نمىتوان به صورت يقينى حكم بر كلى نمود ، زيرا ممكن است جزئى ديگرى باشد كه داراى آن حكم نباشد و همين باعث نقيض كليت حكم در كلى مىگردد . مثلا مىگوييم : حيوان در حال جويدن غذا فك پايين خود را حركت مىدهد . زيرا اين حكم در انسان و اسب و گاو وجود دارد . اما از آنجا كه اين حكم در مورد تمساح نقض مىشود ، اين اصغر و اوسط در دلالت متساوى نخواهند بود . اينگونه استقرا ، استقراى ناقص ناميده مىشود . به اين سبب اصلا قابل وثوق و اعتماد نيست . ولى همين استقراى ناقص داراى فوايد زيادى است ، زيرا در بسيارى موارد توسط استقرا به احكام يقينى حسى يا تجربى دست مىيابيم اگرچه كسى كه استقرا مىكند ، غافل است از اينكه اين احكام را به وسيلهء استقرا كسب نموده است . در مباحث برهان به اين نكته اشاره خواهد شد . در حقيقت ، به نسبت با حس ، استقرا مقدم بر قياس است ، اما به نسبت با عقل قياس بر استقرا تقدم دارد . هر حكم غيربيّنى كه ميان محمول و موضوع واسطه يافته نشود ( و به آن واسطه ، موضوع و محمول بيّن باشند ) و محمول بر موضوعات بيّن باشد ، فقط از راه استقرا مىتوان آن را اثبات نمود . ممكن است حكمى كه به وسيلهء استقرا ثابت مىشود ، صغرى يا كبراى قياسى باشد .