خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

348

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

شكل اوّل بود . نقيض نتيجه با كبرى منتج نقيض صغرى است . همچنين ضد و نقيض نتيجه با صغرى ، منتج نقيض كبرى بر هيأت شكل سوم بوده ، اما منتج ضد آن نخواهد بود . نتيجه در هردو مورد به جاى صغرى است . در شكل سوم ، نتيجه داراى ضد نيست . نقيض نتيجه با صغرى بر هيأت شكل اوّل و با كبرى بر هيأت شكل دوم منتج ضد مقدمهء ديگر خواهد بود . البته به شرطى كه هردو مقدمه كلى باشند . اما اگر هردو مقدمه يا يكى از آن‌ها جزئى باشند ، منتج نقيض مقدمهء ديگر مىباشد . در هردو مورد ، نتيجه به جاى كبرى است . در شكل چهارم ، نقيض نتيجه با هردو مقدمه ، منتج ضد يا نقيض مقدمهء ديگر بر هيأت همين شكل است . و صغرى و كبرى به جاى خود خواهند بود . باقى تأليفات نيز بر همين قياس‌اند . ما جداولى براى تمام تأليفات ممكن در ضروب اشكال وضع كرديم . همين مقدار بحث در مورد قياس عكس كافى است . لازم به يادآورى است كه دور و عكس در قياس‌هاى اقترانى و شرطى نيز بر همين منوال است . « 1 » فصل هشتم : قياس خلف هرگاه براى اثبات مطلبى ، نقيض آن را ابطال كنيم ، آن را قياس خلف مىنامند . اين قياس بدين صورت است كه از نقيض مطلوب و مقدمه‌اى كه مورد نزاع نيست ، قياسى تأليف مىكنيم و اين قياس منتج حكمى است كه فساد آن بديهى و ظاهر است و معلوم مىشود كه علت انتاج نقيض مطلوب است و با اين راه اثبات مىشود كه نقيض مطلوب فاسد بوده ، بنابراين اصل مطلوب صحيح است . در مقابل قياس خلف ، ساير قياس‌ها ، قياس مستقيم هستند . خلف به معنى باطل و محال است . قياس خلف در حقيقت از قياس‌هاى مركب و شبيه عكس قياس است . ميان قياس خلف و مستقيم از چند جهت اختلاف وجود دارد : 1 - قياس مستقيم از ابتدا متوجه اثبات مطلوب است ، اما قياس خلف متوجه انتاج حكمى كه ظاهر الفساد است ، خواهد بود تا از فساد آن حكم پىببريم كه نقيض مطلوب

--> ( 1 ) - ر . ك : جداول شماره 37 الى 41 ، صص 706 - 710 .