اما از آن‌جا كه اصل وضع اين اشكال بر آن است كه نتيجه جزئى باشد ، بهتر است در آن‌جا هم نتيجه را جزئى بگيريم . زيرا تصرفى كه برحسب ماده در مقدمات اين قياس مىشود ، متعلق به كيف است نه متعلق به كمّ . باوجود اين ، اگر كسى اين تصرف را كند ، مسأله‌اى نخواهد بود . هرگاه اين متلازمات به جاى يكديگر به كار روند ، از هر شكل دوازده ضرب نتيجه خواهد داد . و فقط چهار ضرب كه از تأليف دو جزئى حاصل مىشوند ، عقيم خواهند بود . زيرا در هر موضعى كه سالبه منتج نباشد ، با رد به موجبه ، منتج مىگردد . مثلا در شكل اوّل ، از دو سالبهء زير نتيجهء موجبه به دست مىآيد : لا شىء من ج ب و لا شىء من ب الف . زيرا با رد كردن هردو مقدمه به ايجاب ، هيأت ضرب اوّل شكل اوّل تحقق پيدا مىكند . بدين‌گونه كه كل ج ليس ب و كل ما ليس ب فهو الف فكل ج الف . همچنين اگر نتيجه ايجابى باشد ، مىتوان از راه رد صغرى به ايجاب آن را بر هيأت ضرب دوم ، سلبى نمود ، بدين‌گونه : كل ما ليس ج فهو ب و لا شىء من ب الف فلا شىء مما ليس به ج فهو الف . اين نتيجه اگر به ايجاب رد شود ، همان نتيجهء ضرب اوّل مىگردد . همچنين در شكل دوم ، از دو موجبه و در شكل سوم كه صغرى سلبى باشد ، و در شكل چهارم از دو موجبهء كلى ، نتيجه از راه رد صغرى به سالبهء كلى بر هيأت ضرب سوم به دست مىآيد . از دو موجبه ، نتيجه صغراى جزئىاى خواهد بود كه از راه رد كبرى به سالبه بر هيأت ضرب پنجم به دست خواهد آمد . آن‌گاه اگر بخواهيم ، مىتوانيم نتيجه را از سلب به ايجاب يا از ايجاب به سلب رد كنيم . اگر در بعضى قياس‌ها ، يك مقدمه به خاطر ويژگى ماده‌اش استعداد اين‌گونه تصرفات را نداشته باشد ، مىتوان از نتيجه و مقدمهء ديگر قياس دور را منعقد نمود . مثلا در شكل اوّل مىگوييم : كل انسان حيوان و كل حيوان حساس فكل انسان حساس زيرا مىتوان از كبرى و نتيجه ، به صغرى دست يافت ، اما نمىتوان از صغرى و نتيجه به كبرى رسيد چراكه مادهء صغرى نمىتواند منعكس گردد . اكنون كه اين اصول معلوم شد ، بايد امتحان كنيم تا ببينيم از شانزده ضربى كه از اقتران هردو مقدمه و عكس هردو با نتيجه و عكس نتيجه با توجه به تقديم و تأخير آن‌ها ممكن است ، كدام يك عقيم است و كدام منتج خواهد بود و آن‌چه منتج است ، از كدام شكل و