اما اگر آن مقدمه كه با مطلوب اشتراك دارد ، فقط در يك جزء ، مشترك باشد ، آن قياس اقترانى است . آن‌گاه بايد ببينيم اگر اشتراك در محكوم عليه مطلوب باشد ، آن مقدمه صغرى بوده و كبرى از دو جزء ديگر تأليف شده است . اما اگر اشتراك در محكوم به مطلوب باشد ، آن مقدمه كبرى بوده صغرى مؤلّف از دو جزء باقى است . پس از يافتن دو مقدمه ، به آسانى مىتوان شكل هيأت تأليف و ضرب آن را معلوم نمود . اگر دو مقدمه معلوم شود ، يا از تأليف آن‌دو مقدمه ، مطلوب معلوم مىشود يا نه . در صورت نخست اگر قياس استثنايى باشد ، يكى از دو مقدمه شرطى و ديگرى استثنايى خواهد بود . اگر قياس اقترانى باشد ، هردو مقدمه در يك جزء با همديگر اشتراك دارند و در جزء ديگر با مطلوب مشترك هستند . در صورت دوم كه از تأليف دو مقدمه ، مطلوب حاصل نمىشود ، اگر آن‌دو مقدمه براى رسيدن به مطلوب ضرورى باشند ، معلوم مىشود كه قياس مركب است . بايد دانست كه دو مقدمه ، در سه امر با مطلوب مشتركند : اشتراك صغرى با مطلوب در اصغر ، اشتراك كبرى با مطلوب در اكبر ، اشتراك هردو مقدمه با يكديگر در اوسط . بنابراين اگر دو مقدمه در اين سه امر با مطلوب مشترك باشند و در ضربى واقع شوند كه آن ضرب منتج است ، مطلوب از آن‌دو مقدمه حتما به دست مىآيد و قياس ، بسيط خواهد بود . اما اگر دو مقدمه با مطلوب در اين سه امر مشترك نباشند ، از سه حال بيرون نخواهند بود : يا فقط در دو امر مشتركند ، يا در يك امر اشتراك دارند يا در هيچ امرى مشترك نيستند . در صورت اوّل كه فقط در دو امر مشترك باشند نيز دو حال امكان دارد : 1 - اشتراك ميان يك مقدمه و مطلوب است و اشتراك ديگر ميان هردو مقدمه است . 2 - هردو اشتراك ميان يك مقدمه و مطلوب است و دو مقدمه با همديگر مشترك نيستند . مثال قسم اول : اگر مطلوب موجبهء كلى ، مانند كل ج الف باشد و اشتراك مطلوب با اصغر در يك مقدمه باشد ، كل ج د مقدمهء ديگر كل د ب باشد ، در اين قياس حكمى ديگر حذف شده كه يا بايد ذكر شود يا قياس مضمر خواهد بود ، تا اين‌كه اشتراك باقى را معلوم كند . آن حكم محذوف اگر يك مقدمه باشد ، كل ب الف است ، و اگر بيش از يك مقدمه باشد ، بايد از مجموع آن مقدمات انتاج اين مقدمه لازم آيد ، مانند كل ب ه فكل