نوع اول : حملى كبرى و اشتراك با متصله در تالى اين نوع به طبع نزديك‌تر است . متصله يا موجبه است يا سالبه . اگر قضيهء متصله موجبه باشد ، ديگر اين قياس نيازمند بيانى غير از بيان‌هاى قبلى كه در اشكال گفته شد ، نيست . زيرا اگر تالى را به عنوان قضيه‌اى حملى و جداگانه در نظر آوريم ، تأليف ميان دو قضيهء حملى خواهد بود . بنابراين حكم آن ، همان حكمى است كه در قياس‌هاى حملى گفتيم و ضروب منتج و عقيم آن در هر شكلى و نيز شرايط انتاج هر شكلى همان‌هاست كه گفته شد . فقط تفاوتى كه اين قياس با قياسى كه دو مقدمهء آن حملى باشند دارد اين است كه در اين‌جا نتيجه قضيهء شرطى متصله‌اى است كه مقدمش دقيقا همان مقدم صغرى است و تالىاش نتيجهء دو قضيهء حملى است ؛ مثال : ضرب اوّل از شكل اوّل : كلما كان ه ز فج ب و كل الف ب ، نتيجه : كلما كان ه ز فج الف . زيرا حصول تالى مشروط به وضع مقدم است ، بنابراين حصول نتيجه هم به اين وضع مشروط است . در مورد باقى ضروب و اشكال نيز مسأله همين‌گونه است . اگر قضيهء متصله ، موجبهء جزئى باشد ، باز هم حال اشكال و ضروب همين‌گونه است با اين تفاوت كه نتيجهء قضيهء متصلهء جزئى خواهد بود . مثال : قد يكون اذا كان ه ز فج ب و كل الف ب ، نتيجه : قد يكون اذا كان ه ز فج الف . اگر قضيهء متصله سالبه باشد ، تالى بايد به‌گونه‌اى باشد كه در هر ضرب ، بر فرض انفراد ، نقيض صغراى آن ضرب باشد . بنابراين هر شرطى از شرايط انتاج كه مربوط به صغرى است ، مقابل آن شرايطى است كه در حمليات گفته شده است . اما باقى شرايط دقيقا همان شرايط مذكور در حمليات است . يعنى در شكل اوّل صغرى بايد سالبه و كبرى كلى باشد . در شكل دوم مقدمات بايد از نظر كيفيت متفق بوده ، كبرى كلى باشد . در شكل سوم صغرى بايد سالبه و يكى از دو مقدمه جزئى باشد . در شكل چهارم در ضرب‌هاى اول و دوم و چهارم صغرى بايد سالبهء جزئى و در ضرب سوم موجبهء جزئى و در ضرب پنجم سالبهء كلى باشد . عدد ضروب منتج نيز همان عددى است كه در آن‌جا گفته شد . نتايج سالبهء متصله از نظر كميت تابع صغرى است ، مقدم اين نتايج دقيقا همان مقدم صغرى و تالى آن نقيض نتيجه‌اى است كه در آن ضرب از دو قضيهء حملى بسيط لازم