اطلاق است و تمام اين اصناف در تحت مطلق خاص كه به آن وجودى مىگويند ، قرار مىگيرند . هرچه به شرط وصف باشد ، مطلق عرفى است . اما اگر به اعتبار امكان محمول حكم كنيم ، موضوع در تحت ممكن خاص قرار مىگيرد . تفاوت ممكن و مطلق از نظر دلالت آن است . توضيح اين‌كه در كلى مطلق ، حكم بر تمام اشخاص حاصل است ، اما در كلى ممكن ، ممكن است بر تمامى اشخاص بوده يا بر بعضى از اشخاص باشد . بنابراين ممكن از نظر دلالت عام‌تر از مطلق است . اما از نظر دلالت در جزئى ، هردو متساوىاند ، گرچه اعتبار هريك با ديگرى اختلاف دارد . بنابراين همچنان‌كه متقدمان گفته‌اند ، قضايا به سه دسته تقسيم مىشوند : ضرورى ، ممكن ، مطلق . عرفى در تحت مطلق است و مطلق خاص و اخص يكى است ، چنان‌كه عرفى و مشروط نيز يكى است . اگر هريك از اين سه جهت غيرضرورى ، به‌گونه‌اى اخذ شوند كه شامل ضرورى نيز باشند ، ممكن عام و مطلق عام و عرفى عام نيز حاصل مىشوند . اگر هر ممكنى كه مشتمل بر ضرورتى از ضرورت‌ها نباشد ، ضرورتى كه مقتضى ترجيح بر طرفى است ، به‌گونه‌اى كه حكم به يك طرف بيش از وقوع آن صورت نمىبندد را به‌طور جداگانه در نظر بگيريم ، بايد ممكن اخص را اعتبار كنيم . در اين صناعت ، در نظر گرفتن همين هشت اعتبار كافى است ، زيرا بيش از اين هشت اعتبار ، در علوم به كار نمىروند . البته اگر بخواهيم مىتوانيم وقتى ، منتشر ، مشروط به محمول و ممكن استقبالى را نيز جداگانه اعتبار كنيم . امّا نظر و دقت در بقيهء جهات و جز جنبهء تمرين و رياضت افكار فايده‌اى ندارد . براساس سخنان فوق ، مقدماتى كه دائمى هستند ، اگر كلى باشند ، در حكم ضرورى خواهند بود . اما اگر كلى نباشند و معلوم باشد كه لا ضرورى هستند ، در حكم مطلق خاص‌اند و اگر معلوم نباشد ، در حكم مطلق عام خواهند بود . اگر بخواهيم مىتوانيم تمامى جهات مذكور را در جزئيات نيز اعتبار كنيم ، اما فايدهء زيادى دربر ندارد .