اكنون بعد از تمهيد اين مقدمه بايد گفت : هر ممكن موجبى كه دائم لا ضرورى كلى بتواند با آن صادق باشد ، مانند ممكن عام و خاص ، منعكس نمىگردد . مثلا مىگوييم : هرچه زنگى « سياه پوست » است به امكان سفيد است . اين حكم هم كه « هيچ زنگى سفيد نيست دائما من غير ضرورة » صادق است . بنابراين ، اين مقدمه منعكس نمىشود ، زيرا اگر در « عكس » سفيد را موضوع قرار دهيم و مقصودمان سفيد بالفعل باشد ، زنگى خارج از آن است و گرنه سالبهء كليه‌اى كه فرض كرده‌ايم صادق است ، صادق نخواهد بود . نيز هرچه بالفعل سفيد باشد ، مانند برف ، عاج و جز اين‌ها ، محال است كه زنگى باشد . بنابراين نمىتوان گفت بعضى از سفيدها به امكان زنگى است . بايد دانست اگر اين مثال مطابق مقصود نيست ، به خاطر اين‌كه اين اعتبار مطابق وجود نيست ، ضررى به مقصود ما نمىرساند ، بلكه اگر حكمى با برهان ثابت شده و هيچ مثالى هم نداشته باشد ، عدم وجود مثال باعث ابطال آن حكم نخواهد بود ، زيرا فايدهء مثال توضيح حكم است نه اثبات آن . آن‌چه در اين‌جا گفتيم با آن‌چه در باب عكس گفتيم ، در مورد عكس سالبهء دائم لا ضرورى تفاوت دارد . زيرا در باب عكس گفته‌ايم بعضى از سالبهء دائم ممكن است لا ضرورى و بقيه محتمل ضرورت باشد . در اين‌جا مىگوييم : سالبه ضرورى است . اما بايد توجه داشت ، حكمى كه در آن‌جا گفتيم ، به حسب قياس و اقتضاى وضع اين اعتبار بود ، با آن‌كه مقتضى وجود سفيدى كه به امكان زنگى باشد ، نبود . امّا اين حكم به حسب حقيقت حال در واقع و نفس الامر است و مقتضى رفع اين اعتبار مىباشد . از آن‌جا كه اين اعتبار مقتضى آن است كه ممكن ايجابى نتواند منعكس شود ، كلى و جزئى در اين معنى يكسان هستند . چنان‌كه در باب عكس گفته‌ايم از راه خلف نيز نمىتوان به مطلوب دست يافت . زيرا نقيض عكس ممكن در مثال فوق بدين‌گونه است : « هيچ سفيد - يعنى هيچ‌چيز از آن‌چه بالفعل ابيض است - زنگى نيست به ضرورت » و اين چنان‌كه گفتيم حق است ، و عكس آن‌هم حق است : « هيچ زنگى سفيد - يعنى آن‌چه به حسب فرض بالفعل سفيد باشد ، نيست به ضرورت . » اين قضيه با قضيهء اصل تناقض ندارد ، زيرا آن « سفيد » كه به امكان بر