خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

275

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

نمىآيد . اگر كبرى ضرورى يا دائم باشد و با اصناف صغريات قرين شود ، نتيجه تابع كبرى خواهد بود ، مگر در اختلاط ممكن و دائم كه در آن اشتباه است . اگر كبرى وصفى عام با صغرى ممكن منتج باشد ، نتيجه عام است . همچنين نتيجه با فعليات ذاتى ، مطلق عام و با وصفيات ، مطلق عام وصفى است . كبريات وصفى هرگاه به عكس هم وصفى عام شوند - از شكل سوم - با صغريات ممكن ، يا غيرمنتج‌اند يا نتيجه ممكن عام است . اما با صغريات فعلى به حسب ذات ، نتيجه مطلق عام مىگردد و با صغريات وصفى ، مطلق عام وصفى خواهد بود . اگر كبرى وصفى لا دائم باشد ، نتيجه نمىتواند دائم ايجابى باشد و حتما مطلق عام مىباشد . اما اگر كبرى مشروط لا ضرورى باشد ، نتيجه نمىتواند ضرورى ايجابى باشد و حتما ممكن عام است . به همين سبب احتمال عدم انتاج كه از جهت امكان صغرى است ، مرتفع مىشود . نتايج ضرب پنجم هم همگى به اين صورت است . اما در ضرب چهارم ، از آن‌جا كه وصفيات لا دائم در قوت موجبهء مطلق هستند و از طريق قلب مقدمات از شكل اوّل نتيجه يا ممكن يا مطلق بوده ، عكس آن ممكن عام يا مطلق عام جزئى ايجابى است ، بنابراين نتيجه نمىتواند جزئى ضرورى و دائم سلبى باشد . به همين جهت با صغرى ممكن نتيجه كه مطلق عام است ، خاص مىگردد . با صغرى فعلى به حسب ذات ، نتيجه اخص مىگردد . همچنين با صغرى وصفى ، مطلق عام وصفى تبديل به لا دائم به حسب ذات مىشود . از آن‌جا كه وصفيات لا ضرورى در قوت موجبهء ممكن هستند ، بنابراين در فرض انتاج با اصناف صغريات ، با قلب مقدمات از شكل اوّل ، نتيجه ممكن خواهد بود و به عكس عام جزئى شده و نتايج كه ممكن عام يا مطلق عام است ، در آن فرض خاص مىشود . آن‌چه وصفى باشد ، لا ضرورى به حسب ذات مىگردد . از آن‌جا كه ممكن خاص با احتمال دائم لا ضرورى منتج نيست ، بنابراين اگر كبرى مشروط دائم لا ضرورى باشد ، اين اعتبار ساقط مىشود و به همان امكان و اطلاق عام باقى خواهد ماند . در اين‌جا بحث در باب تفصيلات نتايج اين شكل كه در جداول « 28 ، 29 و 30 »