از آن‌جا كه با كبرى مشروط لا ضرورى نمىتوان به نتيجهء ضرورى رسيد ، در مورد ممكناتى كه نتيجه ممكن عام باشد ، به اين اعتبار ممكن خاص مىگردد و در مطلقات همچنين مطلق خاص مىگردد . در وصفيات ، مطلق عام وصفى به حسب ذات لا ضرورى مىشود . همچنين از آن‌جا كه با كبرى وصفى لا دائم نمىتوان به نتيجهء دائم دست يافت ، در ممكنات ، نتيجه مطلق خاص سلبى مىگردد . اما از جهت حفظ كيفيت بايد به ممكن خاص حكم نمود . در مطلقات نيز مطلق اخص مىشود . در وصفيات مطلق عام وصفى به حسب ذات لا دائم مىشود . هرگاه صغرى مشروط لا ضرورى و كبرى وصفى باشد ، اگر از راه قلب مقدمات و رد ، به شكل اوّل تبديل شود ، نتيجه مشروط لا ضرورى خواهد شد ، ولى عكس آن - چنان‌كه در باب عكس گفتيم - نمىتواند ضرورى باشد . بنابراين آن نتايج هم مطلق عام وصفى لا ضرورى است . بر اين قياس از صغرى وصفى لا دائم با كبرى وصفى ، نتيجهء وصفى لا دائم به دست مىآيد . در جدول دوم كه مشتمل بر مختلطات ضرب سوم است ، از ممكنات و مطلقاتى كه در صغرى و كبرى قرار مىگيرند ، نتيجه‌اى به دست نمىآيد ، مگر آن‌كه صغرى ضرورى يا دائم باشد كه در اين‌دو صورت نتيجه هم مانند صغرى خواهد بود . چنان‌كه در شكل دوم هم گفتيم در اختلاط ممكن و دائم اشتباهى وجود دارد . هرگاه كبرى مشروط لا ضرورى باشد ، نتيجه نمىتواند ضرورى ايجابى باشد زيرا تناقض خواهد بود . همچنين هرگاه كبرى وصفى لا دائم باشد ، نتيجه محال است كه دائم ايجابى باشد . به همين جهت ، هميشه با اين كبرىها ممكن عام سلبى يا مطلق عام سلبى حق است . اگر صغرى محتمل ضرورت نبوده ، در قوهء موجبه باشد ، از راه قلب مقدمات به شكل اوّل نتيجه ممكن يا مطلق ايجابى حاصل مىگردد . عكس آن ممكن عام يا مطلق عام ايجابى جزئى است ، بنابراين آن « بعض » نمىتواند محتمل ضرورت يا دوام سلبى باشد . به اين سبب در صغرى لا ضرورى ممكن و مطلق عام كلى يا مطلق خاص جزئى ، نتيجه ايجابى است و از جهت حفظ نتيجه بايد به ممكن خاص جزئى سلبى حكم نمود .