الف دائما است و اگر با كبرى ضميمه شود ، نتيجه بعض ج ب دائما خواهد بود . اين نتيجه با صغرى ممكن الجمع است و اگر نقيض نتيجه را منعكس كنيم و با صغرى قرين سازيم ، نتيجه : ليس بعض الف ب بالامكان العام است و اين نتيجه با كبرى ممكن الجمع است . بنابراين از راه خلف نمىتوانيم آن را اثبات كنيم . اما بيان آن از راه برهان لمّى آسان است . گاه در خلف همين مقدار كافى است كه نقيض نتيجه با يك مقدمه ، ممتنع الجمع على الصدق باشد ، مانند كل ج ب بالاطلاق و كل الف ب بالعرفى الاخص ، نتيجه : لا شىء من ج الف بالاطلاق العام است . اگر اين نتيجه را نپذيريم ، نقيض آن يعنى بعض ج الف دائما ، حق خواهد بود و اين نتيجه نمىتواند با كبرى صادق باشد ، بنابراين نتيجهء قياس حق است . در ضرب چهارم ، اگر از راه افتراض وارد شويم ، صغرى كلّى شده ، در حال اختلاط ، دقيقا مانند ضرب دوم مىشود . توضيح اين‌كه اگر صغرى « ليس كل ج ب » باشد ( و جهت آن را خود فرض كنيم ) ، در صورتى كه نام آن بعض را « د » بگذاريم ، « لا شىء من د ب با همان جهت » مىشود ، زيرا در اين موضع غير از تعيين جزئى و نام‌گذارى آن تصرف ديگرى نشده است . اگر بر اساس قاعده‌اى كه در مورد اين ضرب بيان كرديم ، نتيجه : « لا شىء من د الف » باشد ، به قياس دوم معلوم مىشود كه « ليس بعض ج الف » و اين قياس شكل اوّل است و در حقيقت قياس نيست ، زيرا در اين مقدمه كه مىگوييم « بعض ج د » ميان ج و د مغايرت لفظى وجود دارد نه مغايرت معنوى و در حقيقت د بر ج حمل نمىشود بلكه دقيقا خود ج است . اين اقتران مانند اين است كه بگوييم : كل بشر انسان و كل انسان حيوان و اين در حقيقت قياس نيست . زيرا قياس آن است كه غير از مقدمات مستلزم قولى ديگر باشد ؛ در حالى كه اين‌جا كبرى دقيقا همان نتيجه است . در اين‌جا نيازى به ذكر اقتران وجود ندارد مگر به خاطر از بين بردن سبب شبهه‌اى كه براى مبتدى به خاطر تغيير اسم و تعيين بعضى ، عارض مىشود . اين بيان را در صورت اقتران ذكر مىكنند . مقدمه‌اى كه مشتمل بر تبديل اسم است داراى جهت نيست ، بلكه وضع و حمل آن معنوى نخواهد بود . پس از اين بيان معلوم گرديد كه در افتراض فقط يك قياس حقيقى وجود دارد و آن قياس دقيقا مشتمل بر انتاج اختلاط مطلوب در آن شكل است .