اين بيان در مورد ضرورى واضح‌تر است . زيرا هر چيزى كه شايسته باشد ضرورى باشد ، در همهء حالات ضرورى خواهد شد ، چون لا ضرورى نمىتواند ضرورى باشد . در مورد ادعاى دوم نيز گفته‌اند : وقتى صغرى ممكن باشد ، مقتضى آن است كه اتصاف اصغر به اوسط محال نباشد ، در اين فرض كه صغرى ممكن است ، به حكم كبرى اكبر يا بر آن محمول است يا از آن مسلوب . بنابراين حمل اكبر بر اصغر - به ايجاب يا سلب - محال نيست و لزومى ندارد كه اين حمل بالفعل حاصل باشد ، زيرا هرگاه جهت كبرى به حسب ذات ، محتمل لا دوام باشد ، حصول حكم اكبر بر اصغر مىتواند به شرط اتصاف اصغر بر اوسط باشد و از آن‌جا كه اتصاف اصغر بر اوسط به امكان است به بالفعل ، بنابراين نتيجه هم فعلى نخواهد بود . مثال : همهء مردم عادلند به امكان ، هر عادلى منصف است ، پس همهء مردم منصفند به امكان نه بالفعل . بنابراين اصول ، هرگاه صغرى غيرفعلى باشد و كبرى محتمل الضرورة نباشد ، نتيجه ممكن خاص خواهد شد و هرگاه كبرى محتمل الضرورة باشد ، نتيجه ممكن عام خواهد شد . آن‌چه تاكنون گفتيم ، برحسب رأى دانشمندان اين صناعت بود . اما در اين‌جا بايد نظرى بيش‌تر افكند . توضيح اين‌كه اگر ممكنى كه جهت صغرى است ، محتمل دائم لا ضرورى نباشد ، مانند ممكن اخص ، اين حكم صحيح است . اما اگر محتمل دائم لا ضرورى باشد ، مانند امكان عام يا خاص ، اين حكم صحيح نيست . زيرا اصغر به امكان در اوسط وجود دارد . اوسطى كه در كبرى محكوم عليه است ، اوسط بالفعل است و اوسط بالفعل اخص از اوسط به امكان است ، پس كبرى در حكم جزئى است . مگر اين‌كه موضوع قضيه را به‌گونه‌اى فرض كنيم كه هرچه به اوسط ممكن الاتصاف باشد ، در كبرى محكوم عليه باشد ، تا اين‌كه كبرى عام‌تر شود . اما اين فرض و اعتبار خلاف متعارف است . باوجود اين ، اگر كبرى مطلق باشد ، مقتضى آن است كه نتيجه هم مطلق باشد و اين خلاف روش گذشتگان خواهد بود . زيرا مىتوانيم بگوييم : هر ضاحكى به امكان كاتب است و هر كاتبى محرك قلم . اما نمىتوانيم بگوييم : هر ضاحكى محرك قلم است بالفعل . يا بايد بگوييم كه در كليّات دائم و ضرورى را متساوى اعتبار كنيم تا صغرى خاص‌تر