سالبهء كلى و سپس موجبهء جزئى . اما سالبهء جزئى در هردو مورد از همه متأخر است . با بيان فوق معلوم گرديد كه مطلوب كلى از جزئى و مطلوب موجبه از سالبه و مطلوب كلى از مطلوب موجبه شريف‌تر است . و نيز معلوم گرديد كه اثبات مطلوبى كه موجبهء كلى باشد ، به يك ضرب امكان‌پذير است ، اما ابطال آن به دوازده ضرب كه يا منتج ضد آن يا نقيض آن هستند ، خواهد بود . و نيز اثبات مطلوبى كه سالبهء كلى باشد ، به چهار ضرب ممكن است و ابطال آن به هفت ضرب كه منتج ضد يا نقيض آن هستند ، مىباشد . هر جزئى در هردو باب با نقيض خود برعكس است . همچنين معلوم گرديد كه هيچ اقترانى بدون اين‌كه مقدمه‌اى كلى و مقدمه‌اى موجبه داشته باشد ، نمىتواند نتيجه‌بخش باشد ، زيرا از دو سالبه و از دو جزئى قياسى امكان‌پذير نيست . اكنون كه از مباحث اشكال ، بدون اعتبار جهات فارغ شديم ، سخن خود را در زمينهء مختلطات آغاز مىكنيم . فصل پنجم : مختلطات شكل اوّل آن‌چه در بيان شرايط اشكال و ضروب منتج و عقيم در فصل گذشته گفته شد ، بدون در نظر گرفتن جهات بود و سخنى است كه ميان اهل اين صناعت مشهور است و براى سهل نمودن و تقريب مسأله به ذهن به كار مىرود . هدف از بيان آن فصل اين بود كه مقدمه‌اى بر مباحث قياس‌هاى حملى برحسب اقتضاى نظر اوليه گفته باشيم . اما تحقيق و تدقيق آن مباحث با اعتبار و در نظر گرفتن اطلاق و توجيه مقدمات و اختلاط آن‌ها حاصل مىشود . بنابراين بايد گفت : مقدمات قياس يا از نظر اطلاق و توجيه از يك جنس هستند يا از دو جنس مختلف . اگر از دو جنس مختلف باشند ، حقيقتا مختلط هستند ، اما مجازا قسم اول را نيز در زمرهء مختلطات برمىشمرند . در شكل اوّل اگر جهت صغرى از جهاتى باشد كه سالب و موجب آن متلازم باشد ، مانند مطلق لا دائم و ممكن خاص و اخص ، صغرى مىتواند هم موجبه باشد هم سالبه . بر اين اساس اعتبار كيفيت كه شرط اول است ، ساقط مىشود . اما شرط دوم كه به اعتبار