كه نتيجهء آن‌ها موجبه است بر ضرب دوم مقدم مىگردد . برخى نيز ضرب ششم را بر ضرب پنجم تقديم نموده‌اند . اما در ترتيب ديگر ضروب اين شكل اختلافى وجود ندارد . از بيانات گذشته معلوم شد كه از دو سالبه ، دو جزئى و صغراى سالبه با كبراى جزئى نتيجه‌اى به دست نمىآيد . اين شكل با يك شرط و يك مقدمه - يعنى كبرى - موافق شكل اوّل بوده با صغرى مخالف آن است . شكل چهارم شرط انتاج در اين شكل مانند ديگر اشكال مضبوط و منظم نيست ، زيرا اين شكل از طبع دور بوده مناسبت‌اش با شكل اوّل كم‌تر از شكل دوم و سوم است . در اين شكل نيز از دو سالبه ، دو جزئى و صغراى سالبه با كبراى جزئى قياسى صورت نمىگيرد . با توجه به نكات فوق ، اين شكل داراى دو شرط ديگر نيز هست و آن اين‌كه اولا سلب و جزئيت در يك مقدمه جمع نشود و ديگر آن‌كه هرگاه هردو مقدمه موجبه باشند ، صغرى جزئى نباشد . ضوابط شروط ديگر اين شكل بدين قرار است : در صورتى كه كبرى كلى است اگر موجبه باشد ، صغرى جزئى نباشد . اگر سالبه باشد ، صغرى نيز سالبه نباشد . در صورتى كه كبرى جزئى است ، اگر موجبه باشد صغرى نه جزئى باشد و نه سالبه و كبراى جزئى نمىتواند سالبه باشد . در اين ضابطه به اعتبار نمودن آن سه شرط عام ديگرى نيازى نيست . نتيجهء اين شكل هيچ‌گاه موجبهء كلى نخواهد بود . علت اين‌كه در اين شكل از دو سالبه قياسى پديد نمىآيد ، آن است كه اگر اوسط - مثلا انسان - با اصغر - مانند اسب - و اكبر - مانند صهال يا سنگ - مباينت داشته باشد ، ممكن است اصغر و اكبر كه با آن مباين‌اند با همديگر ملاقات داشته باشند - مانند اسب و صهال - و ممكن است با همديگر مباين باشند - مانند اسب و سنگ . اما دليل اين‌كه از دو جزئى قياسى پديد نمىآيد ، اين است كه چون در صغرى ، حكم به اصغر بر بعضى از اوسط است ، مانند حكم به سفيدى بر بعضى حيوان ، خواه اين حكم به ايجاب باشد يا به سلب و در كبرى هم حكم به اوسط بر بعضى اكبر مىشود ، مانند سياهى يا مفرّق بصر ، خواه اين حكم نيز به ايجاب باشد يا به سلب ، ميان اصغر و