خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

206

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

يكديگر بالطبع متمايز نيستند و ثانيا حصر آن اجزا در عددى معين واجب نيست و ثالثا حقيقت معنى عناد غير از منع جمع و خلو امر ديگرى نيست . در قضاياى شرطى متصله ، همراهى ( استصحاب ) مقدم براى تالى كه به دو قسم لزومى و اتفاقى تقسيم مىشود ، از باب جهات معتبر نشده است و اين دو قسم را دو نوع اتصال متباين دانسته‌اند ؛ بدين معنى كه نام اتصال براى قضيهء شرطى لزومى به حقيقت است و براى قضيهء شرطى اتفاقى به مجاز و اين‌كه به هردو قسم ، متصله گفته مىشود ، از باب اشتراك لفظى است . ازاين‌رو ، هريك از اين دو نوع اتصال را جداگانه در نظر گرفته و جهات هريك را انفرادا اعتبار كرده‌اند . بدين خاطر چنين گفته‌اند كه : هرگاه در هريك از قضاياى لزومى و اتفاقى وجود تالى در همهء اوقاتى كه مقدم قرار داده شده ، بالفعل حاصل باشد ، متصلهء ضرورى يا اتفاقى است . مثلا در قضيهء لزومى چنين مىگوييم : « اگر زيد كاتب است ، دستش متحرك است » ، زيرا حركت دست در تمام اوقات كتابت حاصل است . هرگاه وجود تالى در بعضى اوقات كه مقدم وضع شده ، حاصل باشد ، وجودى مطلق است كه به معنى مطلق لا دائم در هردو باب ( لزومى و اتفاقى ) است ، مانند « اگر اين شخص انسان است ، متنفس است » يا « اگر آفتاب طالع است ، بر دايرهء نصف النهار مىگذرد . » در صورتى كه وجود تالى بالفعل معلوم باشد و احتمال دوام و لا دوام در آن برود ، مطلق عام خواهد بود ، مانند « اگر اين جسم داراى نفس است ، متحرك است . » اما اگر وجود بالفعل معلوم نباشد ، يعنى بالقوه باشد ، ممكن خواهد شد ، مانند « اگر اين شخص انسان است ، كاتب است . » در تمامى قضاياى فوق هرگاه اين احكام شامل همهء اوضاع و احوال باشد ، كلى است ولى در صورتى كه مخصوص برخى اوضاع يا احوال باشد ، جزئى خواهد بود . فقط در قضاياى اتفاقى بايد توجه داشت كه وجود حكم كلى وجودى لا دائم متعذر است ، زيرا هر حكمى كه مشتمل بر لزوم يا اتفاق دائم نباشد ، در آن قضيه ، همراهى تالى با مقدم بدون علت خواهد شد . ازاين‌رو ممكن است در بعضى اوضاع و احوال ، تالى عارض بر مقدم نگردد ، مانند اين‌كه بگوييم : « هرگاه آفتاب طالع است ، زيد كاتب است . »