خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

192

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

و - بر بعضى دائم محتمل و بر بعضى دائم صرف باشد . ز - بر بعضى ضرورى ، بر بعضى دائم محتمل و بر بعضى دائم صرف باشد . در اين موضع ، در پنج صورت مىتوان ذات را اعتبار نمود : 1 - ضرورى ، 2 - دائم محتمل ، 3 - دائم صرف ، 4 - لا ضرورى ، 5 - لا دائم . هرگاه اين اعتبارات را در همهء اشخاص و نيز در بعضى در نظر بگيريم ، مجموعا سى و يك قسم خواهد شد : پنج قسم مفرد ، ده قسم ثنايى ، ده قسم ثلاثى ، پنج قسم رباعى و يك قسم خماسى - چنان‌كه در باب معدوليه گفته‌ايم . بنابراين عرفى عام به حسب ذات با اين سى و يك اعتبار صادق است . و هرگاه اعتبار ذات و وصف را باهم تركيب كنيم ، مجموع اعتبارات مركبى كه عرفى عام كلى بر اساس آن اعتبارها صادق است ، دويست و هفده اعتبار مىشود ( 217 - 7 * 31 ) . از اين دويست و هفده صورت ، صد و دوازده اعتبار مركب مربوط به لا ضرورى به حسب ذات است ( 112 - 7 * 16 ) و نيز به همين مقدار مربوط به لا دائم است . اگر عرفى خاص را عكس كنيم ، عكس آن عرفى عام كلى است كه از تمام اعتبارات فوق ، با صد و دوازده اعتبار صادق بوده ، با بقيه كاذب است . اگر عرفى اخصّ را عكس كنيم ، عرفى عام كلى عكس آن است كه همانند عرفى خاص است ، فقط تفاوتى كه اين دو باهم دارند ، اين است كه اعتبارات خاص به حسب لا ضرورى است ولى اعتبارات اخص به حسب لا دائم . ديگر جهات مركب را نيز به همين قياس بايد اعتبار كرد ، اگرچه عدد هيچ‌كدام از جهات ديگر به اين حد نمىرسد . آن‌چه گفته شد ، در مورد عكس سالبهء كلى بود . و اما در موجبهء كليه ، همهء موجهات داراى عكس هستند ، ولى كميت قضيهء اصل در هنگام تبديل به عكس ، تغيير مىكند ، زيرا همهء عكس‌ها ، جزئى هستند . در قضاياى مطلق عام و ممكن عام ذاتى يا وصفى جهت تغيير نمىكند . در باقى قضايا جهت ، به يكى از اين‌دو قضيه تبديل مىشود . ضابطهء آن اين است كه عكس جهات فعلى ، مطلق عام ، و عكس جهات غيرفعلى ممكن عام است و هرچه به شرط وصف باشد ، هنگام عكس ، يا به مطلق عامى يا ممكن به شرط وصف تغيير مىيابد .