مىشوند ، زيرا آن‌ها را كم‌تر اعتبار مىكنند ، بعضى ديگر نيز به اصناف گذشته برمىگردد . بايد دانست كه اگر ذات موضوع متغاير با وصفش باشد و محمول به حسب نسبت با هريك از ذات و وصف داراى جهتى باشد ، ميان وصف و ذات موضوع هم به ناچار نسبتى خواهد بود و چون آن حال را اعتبار كنيم ، آن اعتبار هم خود جهتى است . آن اعتبار ، چنان‌كه در آينده خواهيم گفت ، در باب قياس داراى فايدهء زيادى است . از اين‌رو در امثال اين قضايا بايد سه جهت را اعتبار كرد : 1 - ميان محمول و ذات موضوع . 2 - ميان محمول و وصف موضوع . 3 - ميان وصف موضوع و ذات آن . اكنون كه مقدمات فوق معلوم گرديد ، بايد به بيان اقسام و احكام هريك از اين جهات بپردازيم . اقسام عرفى مطلق عرفى مطلق داراى پنج قسم است : الف - عرفى ضرورى به حسب ذات ، مانند كل ج ب مادام و بالضرورة مادام ذات ج . اما اين اعتبار ساقط است ، زيرا هرچه كه ضرورى ذاتى باشد ، به حسب هر وصفى كه با آن مقارن شود ، آن را ضرورى شمرده آن وصف را جداگانه اعتبار نمىكنند . مثلا حيوان براى انسان ضرورى است ، بنابراين اگر انسان را با اوصاف بسيارى به عنوان موضوع قرار دهيم ، بعضى از آن اوصاف لازم و بعضى غيرلازم باشند ، مانند : انسان مستقيم القامة ، انسان ضاحك ، انسان سياه ، انسان كاتب ، و حيوان را بر مجموع كه به صورت تركيب تقييدى مقيد شده ، حمل كنيم ، اين قضيه مطلقا ضرورى است ، اگرچه محمول براى بعضى از آن اوصاف ضرورى نباشد . اما هرگاه لفظ مشتقى را بدين صورت به عنوان موضوع قرار دهيم كه آن لفظ مشتق از صفتى اشتقاق شده باشد كه بر موصوف خود از آن جهت كه موصوف است دلالت مىكند ، به اعتبار دلالت وصف ، حكم ضرورت و دوام به آن موضوع لاحق مىگردد ( مانند ناطق و اسود كه موضوع در آن لفظ به معنى شيئى يا چيزى خاص‌تر از آن است ) . مثلا انسان براى كاتب كه به معنى شيئى داراى