متساوى هستند . از اين جهت احكام هردو يكسان است . ولى تفاوت آن‌ها در اين نكته است كه اولا شرط در يكى به عنوان جزء موضوع است و در ديگرى متعلق به ربط است ، و ثانيا اطلاق در يكى لفظى است و در ديگرى معنوى ، ليكن به آن معنى كه در اطلاق سلب متعارف است . اگر در جانب محمول هم مقارنت وصف را به عنوان شرط بگيريم ، در ازاى مطلق عرفى ، مطلق به شرط محمول است . مثلا اگر بگوييم : انسان متحرك است و مقصود اين باشد كه در زمان تحرك انسان داراى اين صفت است نه قبل يا بعد از آن ، در ازاى مطلق عرفى ، مطلق به شرط محمول است . اين اعتبار در برخى از مواضع قياس خالى از فايده نيست . تقابل ميان دائم و مطلق شبيه تقابل ضرورى و ممكن است . زيرا همچنان‌كه ممكن عام شامل ضرورى است ، مطلق عام شامل دائم است . همان‌گونه كه ممكن خاص قسيم ضرورى است ، مطلق لادائم نيز قسيم دائم است . همان‌گونه كه موجبه و سالبهء ممكن خاص ، با همديگر تلازم دارند ، موجبه و سالبهء اين مطلق نيز متلازمند . همان‌گونه كه در مقابل مشروط عام ، امكان به شرط وصف موضوع اعتبار مىكنند ، در مقابل عرفى عام نيز اطلاق به شرط وصف موضوع را اعتبار مىكنند . هر قضيه‌اى كه موضوعش مقارن به شرط وصف و حكمش به اطلاق باشد ، « مطلقى وصفى » است . اما گروهى از منطقيان ميان ضرورت و دوام فرقى اعتبار نكرده و ممكن را به اعتبار استقبال « ممكن » داشته‌اند و چنين گفته‌اند كه ضرورى قضيه‌اى است كه حكم در آن به اعتبار همهء زمان‌ها باشد . مطلق آن است كه حكم به اعتبار گذشته يا حال باشد و ممكن آن‌كه به اعتبار زمان آينده . آن‌گاه گروهى بر اين اساس گفته‌اند : موضوع قضيهء مطلقه فقط اشخاصى هستند كه در خارج موجودند . بنابراين تقدير اگر زمانى غير از رنگ سياه هيچ رنگى موجود نباشد ، مىتوان گفت : همهء رنگ‌ها سياه‌اند ، - و اين مطلق است - اما در غير آن زمان مىتوانيم بگوييم : ممكن است كه همهء رنگ‌ها سياه باشند ، يعنى در آينده ! اما اين اصطلاح ركيك و مخالف عرف بوده مقتضى اين است كه جهت ، به سور تعلق داشته باشد . كسانى كه اعتبار فوق را لحاظ كنند ، گرفتار تناقض‌هايى مىشوند كه ايراد آن‌ها باعث