منطقيان متقدم به اعتبار فرق ميان دائم و ضرورى توجه نكرده‌اند . ولى متأخران گفته‌اند : بر منطقى واجب است كه احكام هركدام از اين‌دو را جداگانه بيان كند ، اگرچه ممكن است در نفس‌الامر هردو در دلالت متساوى باشند . ازاين‌رو كسانى كه فرق اين دو را در نظر نگرفته‌اند ، ضرورى ذاتى و دائم ذاتى را يكى شمرده‌اند و آن را به دو قسمت تقسيم مىكنند : دائم مستمر الوجود ازلا و ابدا ، دائم مشروط به شرط وجود ذات موضوع . همچنين مشروط و عرفى را يكى شمرده‌اند ؛ چه به اعتبار عموم چه به اعتبار خصوص . اما ضرورت و دوام را با همديگر اعتبار كنيم : دائم ، چنان‌كه گفتيم ، از نظر اطلاق عام‌تر از ضرورى است از نظر اطلاق . ازاين‌رو هم مشتمل بر ضرورى است و هم مشتمل بر دائم صرف كه لاضرورى است . در مشروطه نيز ميان وصفى كه براى ذات ضرورى است و وصفى كه براى ذات دائمى است ، تفاوت وجود دارد . در مشروطهء خاص نيز ميان لاضرورت براى وصف ذات و لادوام براى آن فرق وجود دارد . اقسام عرفى و مشروطه را به حسب اين اعتبار مفصل‌تر از اين در فصلى جداگانه بيان خواهيم كرد . ان شاء اللّه تعالى . بايد دانست كه اطلاق ضرورى و دائم بر ضرورى ذاتى و دائم به نحو حقيقت و بر ديگر اصناف به نحو مجاز است . زيرا در آن صورت ضرورت و دوام همواره متعلق به هيأت ربط است ، اما در ديگر صورت‌ها ممكن است متعلق به حال ربط باشد و ممكن است جزئى از محمول يا متعلق به ربط اجزاى محمول به يكديگر باشد . مثلا مىگوييم : كل متحرك هو متغيّر بالضرورة مادام متحرّكا ( هر متحركى بالضرورة متغير است تا وقتى كه متحرك است ) و قضيه بر اين تقدير مطلقه است ، چنان‌كه بعد از اين خواهيم گفت . برخى گفته‌اند كه در قضاياى محصورهء كليه هيچ قضيه‌اى غيرضرورى نيست . اما حق اين است كه اگر مقصودشان فقط ضرورى ذاتى است ، اين حكم خطاست ، زيرا مىگوييم : كل انسان متنفّس ، كل كوكب طالع . ولى اگر مقصود آن‌ها مشتمل بر غيرذاتى نيز مىشود ، اين حكم حق است . زيرا تا لحوق حمل ضرورى نباشد ، نمىتواند شامل اشخاص موجود و غيرموجود بشود و گرنه بر اشخاصى از آن موضوع كه هنوز موجود نشده‌اند ، به صورت دوام نمىتوان حكم نمود .