خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )

164

بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )

ضرورى هم در مورد ثبوت و هم در مورد امتناع استعمال مىشود ، در حالى كه وجوب بيش‌تر در طرف ثبوت به كار مىرود . از آن‌جا كه « قضيه » هم شامل موجبه و هم شامل سالبه است ، بنابراين قضيهء ضرورى شامل واجب و ممتنع شده و جدا شدن اين‌دو از يكديگر به ايجاب و سلب است . به همين جهت است كه ضرورت و امكان با همديگر تقابل دارند ، زيرا همهء احتمالات ميان اين‌دو تقسيم مىشود . پس به‌طور كلى قضيه يا مطلق يا موجه است . قضيهء موجهه يا ضرورى است يا ممكن . ضرورت ذهنى از ضرورت خارجى خاص‌تر است . زيرا هر پديده‌اى كه به صورت يقينى ضرورى باشد ، در خارج نيز ضرورى است ، اما اين‌گونه نيست كه هرچه در خارج ضرورى باشد در ذهن نيز ضرورى خواهد بود . اما امكان ذهنى كه عبارت است از عدم علم به ضرورت خارجى ، عام‌تر از امكان خارجى است ، زيرا خاص از مقابل عام ، عام‌تر است . بنابراين بعضى ممكنات ذهنى در خارج ضرورىاند و بعضى ضرورات خارجى در ذهن ممكن هستند . به اين اعتبار ، ممكن ذهنى شامل ممكنات حقيقى و بعضى ضروريات است . هر حكم ضرورى دائمى است . اگر ضرورت مطلق باشد ، دوام نيز مطلق خواهد بود ، اما اگر ضرورت مشروط به شرطى باشد ، دوام نيز در مدت وجود آن شرط است ، مگر اين‌كه ضرورت فقط به حسب وقت خاصى باشد و به حسب غير آن‌وقت نباشد ، در اين صورت اين ضرورى را عرفا دائم نمىگويند ، زيرا دوام عبارت است از شمول اوقات . هرگاه ضرورى گفته شود و قيد وقت همراه آن نباشد ، اين قسم خارج از آن است . از سوى ديگر ، هر پديده‌اى كه دائمى است ، به حسب خارج ضرورى است ، زيرا اتفاقيات مستند به علل هستند و وجود معلولات بر وجود علل دلالت مىكند و با وجود علل وجود معلولات ضرورى هستند . اين بحث متعلق به علم الهى است . ولى هر دائمى ، از نظر ذهن ضرورى نيست ، زيرا ضرورى ذهنى از ضرورى خارجى اخص است . پس به اعتبار مواد ، ضرورت و دوام متساوى الدلالة هستند ، اما به اعتبار جهات ضرورى بنابر وجهى اخص از دائمى است و بنابر وجهى ديگر اعم از آن است ، كسانى كه اين نكتهء دقيق را در نظر نگيرند ، گمان مىكنند در كلمات ما تناقض وجود دارد زيرا گاه ممكن را بر ضرورى حمل مىكنند و گاه هردو را متقابل مىنامند . گاه ضرورى و دائم را