عكس مستوى موجبهء جزئى ، موجبهء جزئى است ، اما عكس نقيض آن ، همواره موجبه نيست ، بلكه گاهى سالبه است . عكس مستوى سالبهء كلى ، سالبهء كلى است و عكس نقيض آن ، سالبهء جزئى . عكس مستوى سالبهء جزئى هميشه سالبه نيست بلكه گاه موجبه است و عكس نقيض‌اش سالبهء جزئى است . اگر بخواهيم در شرطيات ، اين امور را اعتبار كنيم بايد بگوييم : تمامى اين احكام در قضاياى متصلهء لزومى وجود دارد ، فقط بايد به جاى مقابل اجزا ، نقيض آن‌ها را در نظر گرفت . اما در قضاياى اتفاقى ، چنان‌كه بعدا معلوم خواهد شد ، اين اعتبارات در برخى صور صحيح نيست . اگر بخواهيم مىتوانيم به ازاى چهار نوع اول ، متصلات لزومى و به ازاى سه نوع ديگر از منفصلات بگذاريم و آن‌گاه احوال استوا و انعكاس آن‌ها را اعتبار كنيم ، گرچه در قضاياى منفصله از آن‌جا كه اجزا بالطبع از يكديگر متمايز نيستند ، انعكاس فايده‌اى ندارد . چون اعتبار شرطيات با اين قواعدى كه گفته شد آسان است ، مثالى نياورديم تا تطويل پيش نيايد . فصل پانزدهم : قضاياى منحرفه و محرّفه در اصطلاح منطقيان ، هرگاه در قضيهء حمليه ، سور نزديك محمول باشد ، آن را قضيهء منحرفه و هرگاه صيغهء قضيهء شرطيه از نظر وضع دلالت بر مصاحبت يا عناد نداشته باشد ؛ اما مفهوم قضيه ، يك كدام از اين‌دو را اقتضا كند ، آن را قضيهء محرّفه مىنامند . بين اين‌دو اصطلاح مناسبت زيادى نيست ، فقط بدين مناسبت آن‌ها را به اين‌دو نام خوانده‌اند كه هردو از سياق وجوب تحريف شده‌اند . توضيح اين‌كه در قضاياى منحرفه ، حق سور اين است كه محل حكم را تعيين كند و بنابراين ، مقارنت آن با محمول كه محكوم به است ، با اصل معنى سور منافات دارد . ازاين‌رو سور در اين موضع فقط لفظا نقش سور را دارد و نه معنى . در اين‌صورت محمول را بايد با مقتضى معنى ادات سور محاسبه نمود و آن‌گاه مجموع آن سور و محمول را به عنوان محمول در نظر گرفت ، چنان‌كه در قضاياى معدوليه محمول را با حرف سلب در نظر گرفته مجموع حرف سلب و محمول را به عنوان محمول مىگيرند ؛ آن‌گاه بايد در موضوع نگاه كرد ، اگر موضوع