شرط سلب لزوم اين است كه در هر وقت و حالى كه مقدم را از مقارنت ملزومات تالى خالى و معرّا فرض كنيم ، تالى از صرف وجود مقدم لازم نباشد ، نه اين‌كه در هر وقت و حالى كه مقدم را فرض كنيم ، به هر صورت كه باشد ، تالى لازم نباشد زيرا در بعضى احوال مفروض ممكن است مقدم با ملزومات تالى مقارن باشد . مثلا اگر بگوييم : « اگر اين پنج به دو متساوى منقسم مىشود زوج است » حال انقسام كه آن را مقارن با پنج فرض كرده‌ايم به اين سبب كه ملزوم تالى است ، مقتضى لزوم زوجيت است . بنابراين ، هرجا كه لزوم داراى علتى مساوى يا عللى محصور باشد و وضع مقدم بدون وجود آن علل باشد ، سالبهء كلى به معنى سلب لزوم است . اما سالبهء كلى به صورت لزوم سلب بدين‌گونه است كه در هيچ وقت و حالى وضع مقدم بدون ملزومات تالى با وضع تالى صادق نيست ، يعنى وضع مقدم مقارن علت عدم تالى است . بنابراين وضع مقدم مقتضى امتناع صحت تالى در همهء احوال و اوقات است . فرق ميان سلب اتفاق و اتفاق سلب نيز واضح و ظاهر است . تمامى اين مواردى كه در مورد كلّى گفته شد ، در مورد جزئى نيز صحيح است . تا اين‌جا در مورد قضاياى شرطى متصل بحث كرديم . اما قضاياى شرطى منفصل ، در مورد ايجاب عناد قبلا بحث كرده‌ايم ، اما سلب عناد به يكى از اين سه صورت مىتواند باشد : الف - در صورتى كه همهء قضايا صادق باشند ، عناد سلب شده است ، مثلا : « چنين نيست كه يا پنج فرد است يا منقسم به دو متساوى نيست » . ب - در صورتى كه همهء قضايا كاذب باشند و عناد هم سلب نشده باشد ، مثلا : چنين نيست كه انسان يا سنگ است يا درخت . ج - در صورتى كه يكى صادق و ديگرى كاذب باشد ، اما مقتضى تعاند نكنند ، مانند ، چنين نيست كه انسان يا ناطق است يا سنگ . در قضاياى منفصله ، كليت ، جزئيت و اهمال را بايد بر كليت جزئيت و اهمال لزوم قياس نمود . و باللّه التوفيق .