د - اگر لفظى باشد كه هم صلاحيت الحاق به موضوع و هم صلاحيت الحاق به محمول را دارد و الحاق به هريك با الحاق به ديگرى از نظر معنى متفاوت باشد ، بايد دقيقا بدانيم كه ملحق به كدام‌يك از اين‌دو است . مثلا وقتى مىگوييم : « متحرك لا دائما جسم است » « اگر لا دائما » ملحق به موضوع باشد اين قضيه صادق است و اگر ملحق به محمول باشد ، كاذب است . بنابراين هريك از موضوع و محمول بايد از يكديگر كاملا متميز باشند تا اشتباهى پيش نيايد . تا اين اعتبارات معلوم نشود ، قضيه بالفعل نه صادق است و نه كاذب . آن‌چه گفته شد ، در مورد قضاياى حملى بود و اكنون بحث خود را در مورد قضاياى شرطى ادامه مىدهيم . در قضاياى شرطى متصل لزومى ، ايجاب كلّى در صورتى ثابت است كه در تمامى اوقات و احوالى كه مىتواند عارض و لاحق به مقدم باشد ، وضع مقدم مستلزم وضع تالى باشد . در مورد اوقات مسأله ظاهر است . اما احوال بدين‌گونه است كه محمولات ديگرى - حق يا باطل - بر موضوع مقدم حمل كنند ، يا قضاياى ديگرى - صادق يا كاذب - را همراه با مقدم وضع كنند ، به شرط اين‌كه وضع مقدم مقارن آن احوال يا در نفس‌الامر امكان‌پذير باشد يا به حسب تصور متصّور استلزام تالى براى مقدم در تمامى حالات وجود داشته باشد . مثلا در اين قضيه كه « اگر انسان كاتب است دستش متحرك است » چنين مىگوييم : اگر انسان كاتب است و ايستاده يا اگر انسان كاتب است و نشسته يا اگر انسان كاتب است و مستقلى ( دراز كشيده ) يا اگر انسان كاتب است و خوابيده دستش متحرك است . همچنين در مورد وضع قضاياى ديگر با مقدم ، مثلا مىگوييم : اگر انسان كاتب است و خورشيد طالع ، يا اگر انسان كاتب است و ستاره‌ها ظاهر ، دستش متحرك است . همان‌گونه كه صدق لزوم بستگى به صدق مقدم ندارد ، ضرورتى ندارد كه اين حالات صادق باشد . زيرا اگر بگوييم : « اگر اين پنج زوج است به دو متساوى قابل تقسيم است » ، اين حال كاذب است اما لزوم اين قضيه به حسب عروض و لحوق اين حال صادق . اگر يك امر ممتنع بر مقدم عارض و لاحق شود ، باعث مىشود كه مقدم مستلزم امر لازم خود نشود ؛ مثلا در مثال فوق پنج در اين صورت نمىتواند منقسم شود . پس عموم اوقات و احوالى كه ممتنع نباشند ، مقتضى كليت قضيه هستند . در اين‌جا ، مقصود