خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
127
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
و هنگامى كه مىگوييم « لا شىء من ج . . . » همهء اين اعتبارات در آن موجود بوده حكم بر تمامى اشخاص است ، اما در سالبهء محض تحقق اشخاص موضوع لازم نمىآيد . سالبهء جزيى نيز به همين قياس است . اكنون كه مفهوم « موضوع » در قضاياى محصوره معلوم گرديد ، بايد بگوييم هرگاه لاحقى را كه مقتضاى معنى سور است ، از لفظ موضوع جدا كنيم ، قضيه مهمله است و همان لفظ با همان معنى و اعتباراتى كه ذكر شد ، شايستگى محمول شدن را دارد . بنابراين در محمول قضيهها ، تمامى اين اعتبارات به همينگونه كه گفته شد ، بايد باشد ، فقط در دو نكته موضوع و محمول از همديگر جدا مىشوند : يكى در « سور » ، زيرا معنى سور عارض محمول نمىشود ، بلكه فقط بر موضوع عارض مىگردد ؛ ديگر اينكه وجود و عدم محمول متعلق به ثبوت يا عدم ثبوت حكم است ، اما در باقى احوال ميان موضوع و محمول تفاوتى از نظر معنى نيست . مثلا وقتى بگوييم « كاتب ضاحك است » يا « ضاحك كاتب است » ميان مفهوم كاتب و ضاحك در قضيهء اول و دوم هيچ تفاوتى وجود ندارد ، مگر اينكه محمول به مقتضاى حمل شايستگى عموم را دارد و اين عموم صرفا به خاطر محمول بودن محمول است كه بر آن عارض مىگردد . در زبان عربى تنوين به عنوان ادات بيان معنى عموم است و هرگاه معنى محمول نباشد ، اين عارض ( عموم ) از آن زايل مىشود . آنچه گفته شد ، مسائل مهمى بود كه بايد در اين موضوع آنها را بدانيم و گرچه برخى مطالب به صورت تكرارى بيان گرديد ، اما هدف از تأكيد ، تلخيص بود . زيرا در نظر گرفتن اعتبارات فوق باعث اشتباهات و غلطهاى زيادى براى محققان شده است . اكنون كه مفهوم اجزاى قضيه تلخيص شد ، بايد ده احتياط ديگر را كه در هر قضيهاى لازم و واجباند ، مطرح كنيم . شش مورد از اينها در مورد هريك از موضوع و محمول است و چهار مورد ديگر راجع به هردو باهم است . الف - اگر موضوع يا محمول به صورت لفظ مشترك يا مشتبه باشد ، بايد بدانيم كه به كدام معنى به كار مىرود . ب - اگر اطلاق لفظ مشترك يا مشتبه به همهء معانى ممكن است و ما مجموع آن معانى را در نظر داريم ، بايد بدانيم كه با يك اطلاق ، اگرچه به ظاهر يك قضيه گفتهايم ، اما در