سور در قضيه ، چيزى به موضوع و محمول و رابطه از نظر معنى اضافه نمىشود ، از اين‌رو قضيه‌اى كه داراى سور باشد ، به خاطر سور داشتن ، « رباعى » ناميده نمىشود . ميان كلّى و يك كلّ تفاوت وجود دارد . كلى معنايى است كه قابل شركت باشد و بر تمامى اشخاصى كه تحت آن كلى هستند ، قابل حمل است ؛ اما هركدام از اشخاص آن معنى ، يك كلّ است ، به صورتى كه هيچ شخصى خارج از آن نيست . بديهى است كه هر كدام از آن‌ها ، ديگر قابل شركت نبوده قابل حمل بر غيرخود نيستند . بنابراين كلّى يك چيز و كلّ چيزى ديگرى است . مراد از موضوع قضيهء كلّى در محصورات ، كل است . از اين‌رو وقتى مىگوييم : « كل انسان كاتب » مفهومش اين است كه « كلّ واحد واحد من الاشخاص كاتب » ( هريك از اشخاص ، كاتب هستند ) . همچنين در مورد جزئى نيز مراد بعضى از اشخاص است نه بعضى از كلّى . به همين جهت هيچ‌گاه نمىتوانيم بگوييم : « كلّ انسان نوع » اما مىتوان گفت : « كلّ انسان شخص » . آن‌چه گفته شد در مورد قضيهء محصوره بود . اما در مورد قضيهء مهمله موضوع كلى است ولى از آن جهت كه شايستگى عموم و خصوص را دارد نه از آن جهت كه عام است يا خاص . بنابراين حكم در قضيهء مهمله به صورت دلالت مطابقى نه بر حصرى كلى دلالت مىكند و نه بر حصرى جزئى ، اما به دلالت عقلى ، احتمال دارد كه حكم بر تمامى اشخاص يا بر برخى از آن‌ها باشد . زيرا طبيعت همان‌گونه كه بر تمام افراد دلالت مىكند ، بر بعض نيز دلالت مىكند . اما اين احتمال كه بر هيچ‌يك از افراد دلالت نكند ، احتمال باطلى است ، زيرا با اصل حكم عقل منافات دارد . وقوع طبيعت بر همهء افراد مستلزم وقوع آن بر بعض است ، اما اين حكم را نمىتوان عكس كرد و گفت وقوع بعض مستلزم وقوع كل است . بنابراين وقوع طبيعت بر بعض افراد حتمى است ، اما نسبت به بقيه مشكوك . از اين‌رو وقتى قضيه‌اى به صورت مهمله باشد ، حكم نسبت بعض افراد موضوع ( يعنى حكم جزيى ) قطعى است ، كما اين‌كه مثلا هر قضيه‌اى داراى عكسى لازم است . بنابراين قضيهء مهمله چنان‌كه در صناعت برهان خواهيم گفت ، در قوت ( به حكم ) قضيهء جزيى است و قضاياى مخصوصه در علوم ، اعتبارى ندارند و بايد از مهملات احتراز كنيم تا در غلط و اشتباه نيفتيم . اگر هم استعمال شود ، دلالت قضيهء مهمله مساوى با دلالت قضاياى جزئى است .