اين‌گونه قضيه را بسيط مىخوانند . ب - اقتضاى وجود يا عدم چيزى براى محكوم عليه را دارند ، مانند زيد بصير است ، زيد بصير نيست . اين‌گونه قضيه را غيربسيط مىگويند . فصل چهارم : اقسام قضايا از مباحث گذشته معلوم شد كه تأليف قضيه از دو جزء است : محكوم عليه و محكوم به . در اين‌جا اضافه مىكنيم كه تأليف دوگونه است : 1 - تأليف ميان بسايط الفاظ و مفردات ، يا آن‌چه در حكم بسايط اين‌هاست ؛ يعنى مؤلّف به تأليف تقييدى كه مفردى به جاى آن قرار مىگيرد ، مانند الحيوان الناطق كه « انسان » به جاى آن قرار گيرد . اين تأليف نيز به وسيلهء ربطى ميان الفاظ است كه مقتضى تقييد است . 2 - تأليف ميان قضايا به صورتى كه به خاطر تأليف ، هركدام از آن قضايا ديگر شايستگى قبول صدق و كذب را نداشته باشند ، اما قضيه‌اى كه از مجموع آن‌ها تأليف مىشود ، پس از تأليف شايستهء قبول صدق و كذب باشد . به قسم اول ، قضيهء حملى و به قسم دوم قضيهء شرطى يا وضعى گفته مىشود . از آن‌جا كه در قضيهء حملى هركدام از محكوم عليه و محكوم به مفرد يا در حكم مفردند ، ربط ميان آن‌ها به صورت حمل محكوم به بر محكوم عليه است ، مانند زيد بصير است كه به اين قضيه ، قضيهء حملى موجبه گفته مىشود . اگر ربط را رفع كنند و بگويند : زيد بصير نيست ، آن را قضيه حملى سالبه مىگويند . چنان‌كه پيش‌تر گفته‌ايم ، محكوم عليه موضوع و محكوم به محمول ناميده مىشود . بعضى از منطقيان و به ويژه قدما ، در هنگام سخن گفتن محمول را بر موضوع مقدم مىكنند و مثلا مىگويند : حيوان واقع يا مقول است بر همهء انسان يا بر بعضى اجسام ، و واقع يا مقول بر هيچ جمادى نيست ، يا واقع و مقول بر بعضى اجسام نيست . بنابراين براى عدم اشتباه ميان موضوع و محمول بايد به حكم بنگريم نه به تقديم و تأخير لفظ . اما اگر هركدام از دو جزء قضيه ، دو قضيه باشند ، در اين صورت نمىتوان يك قضيه را بر قضيهء ديگر به صورت مواطات و اشتقاق حمل نمود . در اين هنگام يا ميان دو قضيه ،