الف - از آن‌جهت كه قول مشتمل بر تصديق قطعى بوده آن تصديق به يكى از دو طرف نقيض تعلق گرفته باشد ، قول جازم خوانده مىشود . ب - از آن جهت كه شايستگى اعلام براى ديگران را دارد ، به آن اخبار گفته‌اند . ج - از آن جهت كه لذاته مستلزم صدق و كذب است ، آن را خبر مىخوانند . د - بدين‌خاطر كه مشتمل بر ارتباط ميان دو معنى با يكديگر است ، در حالى كه گمان مىرود ميان آن‌دو معنى رابطه‌اى نيست ، حكم ناميده شده است . ه - از اين جهت كه اين گفتار اقتضاى جزم به اثبات يك امر يا نفى آن را دارد ، به آن قضيه گفته‌اند . بايد دانست كه در هر قضيه فقط يك موضع تعلق صدق و كذب وجود دارد ، زيرا خبر يا راست است يا دروغ و نمىتواند هم راست و هم دروغ باشد ؛ زيرا اجتماع متقابلين خواهد شد و نمىتواند نه راست باشد و نه دروغ ؛ زيرا كه در اين صورت خبر نخواهد بود و نمىتواند برخى از آن راست و برخى ديگر دروغ باشد ؛ زيرا در اين فرض ، ديگر يك خبر نيست . موضع تعلق صدق و كذب ، موضع ربط است و ربط - چنان‌كه گفتيم - ميان محكوم عليه و محكوم به است . بنابراين اگر اجزاى قضيه بيش از اين‌دو باشد و به صورتى كه جمله به جاى اين‌دو ركن ( محكوم عليه و محكوم به ) باشد ، با همديگر ارتباط نداشته باشند ، بايد ربط هم زياد شود . در اين فرض ، قضيه ديگر واحد نخواهد بود ، بلكه در حقيقت قضاياى متعدد است ، چنان‌كه پس از اين بيان خواهيم كرد . بنابراين ، از مباحث فوق معلوم شد كه اجزاى اولى هر قضيه فقط دو جزء است ، اما با تأليف سه چيز مىشود ، ولى سه جزء نمىشود ؛ زيرا تأليف جزء نيست ، بلكه ربط ميان اجزا با يكديگر است . اگر بگوييم تأليف هم جزء است ، نيازمند ربطى جديد خواهيم بود . بنابراين اگر بگوييم تأليف هم جزء قضيه است ، بايد آن را به مثابهء جزء صورى اعتبار كنيم ، نه جزء مادّى . در حالى كه محكوم عليه و محكوم به جزء مادى هستند . رعايت اين نكتهء دقيق از امور مهمى است كه كم‌توجهى به آن و ساير نكات دقيق باعث اشتباهات مىگردد .