شرطه « 1 » في الموضوع « * » . وهذا قد غلّط « 2 » كثيرا من الناس أيضا في جانب الكلّيّ الموجب . لكنّ السالب الكلّي المطلق بالإطلاق العامّ ، أولى الألفاظ به هو ما يساوي قولنا : « كلّ ج يكون ليس ب » « 3 » أو « يسلب عنه ب » من غير بيان وقت وحال . وليكن « 4 » السالب الوجوديّ - وهو المطلق الخاصّ - ما يساوي قولنا : « كلّ ج ينفى عنه ب نفيا غير ضروريّ ودائم » « 5 » . [ الضروريّة ] وأمّا في الضرورة فلا بعد بين الجهتين « 6 » . والفرق بينهما أنّ قولنا « 7 » : « كلّ « ج » فبالضرورة ليس ب « ب » « 8 » » يجعل الضرورة لحال السلب « 9 » عند واحد واحد ، وقولنا : « بالضرورة لا شيء من ج ب » يجعل الضرورة لكون السلب عامّا ولحصره « 10 » ، ولا يتعرّض لواحد واحد إلّا بالقوّة ؛ فيكون مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق « 11 » في اللزوم ، بل حيث صحّ أحدهما صحّ الآخر . وعلى هذا القياس فاقض في الإمكان .

--> ( 1 ) ب : الذي هو شرطه ، م : الذي شرط . ( * ) راجع الفصل الثاني من هذا النهج . ( 2 ) ب ، ص : غلّط . ( 3 ) أ : ليس ب « ب » . ( 4 ) ب ، م : لكنّ . ( 5 ) م : أو دائم . ( 6 ) ر : في الجهتين . ( 7 ) م : بحذف « قولنا » . ( 8 ) ب ، م : ليس « ب » . ( 9 ) ب ، ص : بحال السلب . ( 10 ) ب : يحصره . ( 11 ) أ : اختلاف .