[ الفصل الثاني : إشارة إلى جهات القضايا ، والفرق بين المطلقة والضرورية ] [ 2 ] إشارة إلى جهات القضايا والفرق بين المطلقة والضروريّة « 1 » كلّ قضيّة فإمّا « 2 » مطلقة عامّة الإطلاق ، وهي التي بيّن فيها حكم من غير بيان ضرورته ، أو دوامه ؛ أو غير ذلك من كونه حينا من الأحيان ، أو على سبيل الإمكان . وإمّا أن يكون قد بيّن فيها شيء من ذلك : إمّا ضرورة ، وإمّا دوام من غير ضرورة ، وإمّا وجود من غير دوام وضرورة . [ أقسام الضروريّة ] والضرورة قد تكون على الإطلاق « 3 » ، كقولنا : « اللّه تعالى موجود » « 4 » ؛ وقد تكون معلّقة بشرط « 5 » . [ أقسام المشروطة ] والشرط إمّا دوام وجود الذات ، مثل قولنا : « الإنسان بالضرورة جسم ناطق » ، ولسنا نعني به « 6 » : أنّ الإنسان لم يزل ولا يزال جسما ناطقا ، فإنّ هذا كاذب على كلّ شخص إنسانيّ ؛ بل نعني به : أنّه ما دام موجود الذات إنسانا فهو جسم ناطق . وكذلك الحال في كلّ سلب يشبه هذا الإيجاب .

--> ( 1 ) خ ، ر : إشارة إلى جهات القضايا ؛ خ ، ر : من هنا إلى آخر الفصل محذوفة . ( 2 ) م : فهي إمّا . ( 3 ) م : من هنا إلى رقم ( 4 ) ساقطة . ( 4 ) ب : اللّه تعالى حيّ ، ص : اللّه حيّ . ( 5 ) ص : متعلّقة بشرط . ( 6 ) أ ، ب : بها .