وضع أو شكل صار أولى به . كما يعرض لكلّ مدرة أن يصير « 1 » مكانها مختصّا بطباعها دون مكان الأخرى « 2 » بسبب « 3 » غير ذاتها - وإن كان « 4 » بمعونة من ذاتها - ، ثمّ لا تنفكّ « 5 » مع اختلاف أحوالها من مكان طبيعيّ جزئيّ يختصّ بها « 6 » لا استحقاقا « 7 » ؛ فكذلك فيما نحن فيه المكان مطلقا - وإن لم يكن طبيعيّا - لا ينفكّ عنه ، وإن لم يكن استحقاقا مطلقا . وكذلك الكلام في الشكل . لكنّك يجب أن تعلم أوّلا أنّ كلّ شيء فقد يمكن فرضه مبرّءا عن اللواحق الغريبة « 8 » الغير المقوّمة لماهيّته « 9 » أو وجوده . فافرض كلّ جسم كذلك ، وانظر هل يلزمه وضع و « 10 » شكل ؟ وأمّا المحدث « 11 » فإنّه لن يخصّ « 12 » ذات الجسم « 13 » عند الحدوث بمكان دون مكان ، إلّا لاستحقاق « 14 » بوجه مّا من طبيعة « 15 » ، أو لداع مخصّص ، أو اتّفاقا « 16 » . فإن كان لاستحقاق فذلك ذلك ؛ وإن كان لداع غريب غير الاستحقاق فهو أحد اللواحق الغير المقوّمة ، وقد نفضناها « 17 » عن الجسم ؛ وإن كان اتّفاقا فالاتّفاق لا حق غريب ، وستعلم أنّ الاتّفاق يستند إلى أسباب غريبة « * » .

--> ( 1 ) ف : أن يكون . ( 2 ) ق : مكان أخرى . ( 3 ) ف : لسبب . ( 4 ) ط : فإن كان ، ق : وإن كانت . ( 5 ) د ، ط ، ف : لا ينفكّ . ( 6 ) ط ، ق : مختص بها . ( 7 ) أ : استحقاقا مطلقا . ( 8 ) ف : بحذف « الغريبة » . ( 9 ) ط ، ق : لمهيّته . ( 10 ) د : أو . ( 11 ) ق : المحدث له . ( 12 ) ط ، ف : لن يختصّ . ( 13 ) أ : ذات جسم . ( 14 ) ط : الاستحقاق . ( 15 ) أ : طبعه ، ف : طبيعته . ( 16 ) ف : مخصّص له ، أو يكون اتّفاقيا . ( 17 ) أ : قد نفيناها ؛ د ، ط : قد نقضناها ، ف : قد نقصناها . ( * ) انظر الفصل العاشر من النمط الرابع .