كثرة تعرض ؛ بل يكون نوعه في شخصه ، أي : لا يوجد ذلك النوع « 1 » إلّا شخصا واحدا . وكيف توجد « 2 » اثنينيّة أو كثرة لأشخاص ذلك النوع ، والعائق عنه « 3 » لازم طبيعيّ « 4 » ؟ ! [ الفصل العاشر : تذنيب [ في صحة وجود التخلخل والتكاثف ] ] [ 10 ] تذنيب أليس قد بان لك أنّ المقدار - من حيث هو مقدار - أو « 5 » الصورة الجرميّة - من حيث هي « 6 » صورة جرميّة - مقارنة لما تقوم « 7 » معه ، وتكون « 8 » صورة فيه ، ويكون ذلك هيولاها وشيئا هو « 9 » في نفسه لا مقدار ولا صورة جزميّة له « 10 » ؟ ولتكن هذه هي الهيولى الأولى ( 11 ) ، فاعرفها . ولا تستبعد « 12 » أن لا يتخصّص في بعض الأشياء قبولها لقدر معيّن « 13 » دون ما هو أكبر أو أصغر منه . [ الفصل الحادي عشر : إشارة [ إلى تناهي الأبعاد ] ] [ 11 ] إشارة يجب « 14 » أن يكون محقّقا عندك أنّه لا يمتدّ بعد في ملاء أو خلاء - إن جاز وجوده - إلى غير النهاية ؛ وإلّا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين من مبدأ

--> ( 1 ) د : بحذف « ذلك النوع » . ( 2 ) د : يأخذ . ( 3 ) د : العايق منه . ( 4 ) قال الحكيم المحقّق الطوسي رحمة اللّه في شرحه على الإشارات ( 2 / 58 ) : هذا الفصل لا يوجد في بعض النسخ ، ويوجد في بعضها مترجما بالإشارة ، وفي بعضها بلا ترجمة ، ويشبه أنّه كان حاشية فأثبت في المتن سهوا ، وذلك لأنّه تقرير للمسألة المذكورة . ( 5 ) د ، ف ، ق : و . ( 6 ) د : هو . ( 7 ) ط ، ف ، ق : يقوم . ( 8 ) ط ، د ، ق : يكون . ( 9 ) ف : شيء هو ؛ أ ، ق : شيئا . ( 10 ) أ ، ش : من هنا إلى رقم ( 11 ) محذوفة . ( 12 ) د ، ف : ولا يستبعد . ( 13 ) ط ، ق : بقدر معيّن . ( 14 ) د : ويجب .