تحشية الشرح للتجريد و اللّه المستعان و عليه التكلان 31 سؤال : لو شرط الامر بالمعروف بتجويز التأثير و انتفاء الضرر لما وجب على النبى ( ص ) امر الكفار بالايمان . . . جواب : الكلام فى المعروف الواقع فى الشرع بعد ثبوت الشرع بلغ بطريقته الخاص لا فى المعروف مطلق و الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا ان هدانا اللّه 199 علة معدة بالنسبة الى ما هى علة فاعلية فان شرب السقمونيا علة فاعلية عرضية لحصول البرودة و علة معدة ايضا ذاتية له 186 على النحو الذي هو وجه له فانه لا يظهر لهذا القيد وجه وجيه 97 فاذا جاز سلبه عن الرومى بالامكان صار سلبها ايضا كذلك مع أنه ذكر انه ممتنع لامتناع سلب الشى عن نفسه 2 فانتظر و لا تيأس من روح اللّه ، هذا و قد وقع الفراغ منها فى شيراز 104 فان جهة الوحدة الكل ايضا متحققة فى نفس الامر و كل جملة تحقق فيما جهة وحدة فى نفس الامر فهى هناك تمت الحاشية المنسوبة الى مولانا عبد اللّه اليزدى ، تحرير 79 فباعتبار الاستمرار و عدم الاستمرار يصلح ان يكون الانتفاء و العدم متعلق لقدرة تمت كتابة هذه النسخة الشريفة اعنى المجلد الاول من كتاب كحل الابصار 110 فبعد التامل فى المقام و الاحاطة به اطراف الكلام يظهر ان الدست للمعتزلة 120 فتامل و لا تبادر بالانكار قبل النظر و الاعتبار . فاعتبروا يا اولى الابصار 130 فتدبر ، اقول لعله اشارة الى ان لا يمكن . . . شرطا او شطرا . فتامل 197 فحصل هناك تأثير و تأثر آخران على الوجه المذكور و هكذا يعود الكلام فى ايجاد ذينك الآخرين و يتسلسل . قد تم المجلد الثانى من ايضاح المقاصد 206 فعله على انه يمكن ان يكون الغرض ، 161 فقد صرح بخلافه فى مباحث الوحدة و الكثرة فلا يفيده بل يكتفى به هاهنا الحمد لله على التمام و الصلاة على نبيه و آله الاكرام 35 فلا يحسن الاكتفاء به مجرد المنع عليها و قد ذكرنا فى توجيهه احتمالين فتذكر قد وقع الفراغ 123 فلا يكون واجب الوجود بذاته الا اذا كان سبب ما صار كان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود بغيره 99