محض ، « 1 » بل كان قياسا شبيها بالبرهان ، لأنّه استدلال من حال الوجود أنّه يقتضي واجبا ، وأنّ ذلك الواجب كيف يجب أن يكون ؟ ولا يمكن أن يكون من وجوه القياسات الموصلة إلى إثبات العلّة الأولى وتعريف صفاته [ شيء ] أوثق وأشبه بالبرهان من هذا الطريق « 2 » ، فإنّه وإن لم يفعل شيئا ولم يظهر منه أثر « 3 » ، يمكن بهذا القياس أن يثبت بعد أن يوضع إمكان وجود مّا كيف كان . انتهى » « 4 » . وقال في " الإشارات " : « تأمّل كيف لم يحتج بياننا لثبوت المبدأ الأوّل ووحدانيّته وبراءته عن الصمات إلى تأمّل لغير نفس الوجود ؟ ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله ، وإن كان ذلك دليلا عليه ؟ لكنّ هذا الباب أوثق وأشرف . قال : وإلى مثل هذا أشير في الكتاب الإلهي سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ الآية . وهذا حكم لقوم ، ثمّ يقول : أَ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ « 5 » وهذا حكم الصّدّيقين الّذين يستشهدون به لا عليه » « 6 » . انتهى كلام " الإشارات " .

--> ( 1 ) . لأنّه لا سبب له . ( 2 ) . في المصدر : « من هذا البرهان » . ( 3 ) . في المصدر : « أمر » . ( 4 ) . المبدأ والمعاد : 33 - 34 . ( 5 ) . فصّلت : 53 . ( 6 ) . الإشارات والتنبيهات : 276 .