خارج ونسبة غير مختلفة إلّا أن يكون مادّة لها ، أو موضوعا مع وحدتهما يرتفع إلا ثنينيّة . وما ذكرنا أولى من أن يقال : والاتّصاف بالعوارض يتوقّف على امتياز سابق ، فيدور حينئذ ، إذ يمنع وجوب سبق الامتياز إلّا إذا فرضت العوارض موجودة في الخارج ، لوجوب تقدّم الموضوع ، لكن ذلك غير لازم ، فتدبّر . فإن قيل « 1 » : لو تمّ ما ذكرتم لدلّ على امتناع حلول المثلين في محلّ واحد على سبيل التعاقب أيضا . قلنا : يكفي هناك مغايرة الزّمانين مميّزا ، كما عرفت في مبحث التشخّص . « 2 »

--> ( 1 ) . القائل هو الشّارح القوشجي . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 138 . ( 2 ) . لاحظ الجزء الثّاني من هذا الكتاب : 182 / المبحث الأوّل من المسألة السّابعة .