كيف ، وإمكان وجود الشّيء في نفسه مغائر لإمكان وجوده في غيره بالضّرورة ، بل بمعنى أن يكونا متّحدين في الإشارة الحسيّة ؛ أي بحيث لو أشير إلى أحدهما ، كان ذلك باعتبار أنّه إشارة إليه ، إشارة إلى الآخر أيضا ، سواء كانت الإشارة قصدا أو تبعا . وإنّما اعتبرنا " الحيثيّة " لئلّا ينقض بحلول الأعراض في المجرّدات ، ومنع كونها كذلك مكابرة لا يسمع . وإنّما اعتبرنا " الاعتبار " لئلّا ينقض بالأطراف المتداخلة . وإنّما اعتبرنا " التّعميم " لئلّا ينتقض بحلول الأطراف في محالها . وشارح المقاصد بعد ما ذكر مطابقا ل " المواقف « 1 » " : « أنّ معنى وجود العرض في المحلّ ، هو أنّ وجوده في نفسه ، هو وجوده في محلّه بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما هو الإشارة إلى الآخر . « 2 » قال : وتحقيق ذلك : أنّ ملاقاة موجود لموجود بالتّمام ، لا على سبيل المماسّة والمجاورة ، بل بحيث لا يكون بينهما تباين في الوضع ، ويحصل للثّاني صفة من الأوّل ، كملاقاة السّواد للجسم يسمّى حلولا ، والموجود الأوّل حالّا ، والثّاني محلّا . انتهى » . « 3 »

--> ( 1 ) . لاحظ : المواقف : 96 - 97 . ( 2 ) . بخلاف وجود الجسم في المكان ، فإنّه أمر مغاير لوجوده في نفسه ، مرتّب عليه زائل عنه ، عند الانتقال إلى مكان آخر . ( 3 ) . شرح المقاصد : 2 / 143 / المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من المقصد الثالث .