وامتناع وجود الماهيّة بشرط لا بهذا المعنى - أعني : بالنّسبة إلى جميع ما يقارنها مطلقا « 1 » - لا ينافي جواز وجود المادّة - أعني : الماهيّة بشرط لا - بالقياس إلى ما يقوّمها . لجواز أن يقارنها ما يحصّلها تحصّلا مّا ، بحيث يجوز العقل وجودها معه ، كما في الصّورة الجسمّية . فإنّها نوع محصّل في نفسها . وجنس غير محصّل بالقياس إلى ما يلحقها من الصّور النوعيّة . وإذا أخذت بشرط لا ، بالقياس إلى الصّور النّوعيّة ، يجوز العقل وجودها في الخارج ، بما يقارنها من المحصّلات الشّخصيّة ، كما تقرّر في مقامه . فانطبق كلام المصنّف على ما هو المشهور ، واندفع توهّم الخلط من غير تكلّف ، ولا تمحّل أصلا . والحمد للّه ملهم الصّواب كما هو أهله . ثمّ إنّه بما أشرنا إليه من جعل مورد القسمة الماهيّة المحذوف عنها ما عداها في نفس المرتبة . وجعل أقسام الماهيّة الملحوظة مع ما عداها وجودا وعدما في نفس الأمر ، اندفع تمسّك من توهّم تجويز كون الشّيء قسما لنفسه .

--> ( 1 ) . أي سواء كان مقوّما لها أو محصّلا لها نحوا من التحصّل غير التقويم .